الجعيد: تنامي الصادرات غير النفطية يعكس نجاح السعودية في تنويع الاقتصاد

أكد  الدكتور بندر الجعيد الكاتب الاقتصادي، أن السعودية تسير بثبات نحو تحقيق مستهدفات تنويع القاعدة الاقتصادية، رغم التحديات العالمية المتمثلة في تقلبات الأسواق وتذبذب الطلب بين الشرق والغرب، مشيراً إلى أن الصادرات غير النفطية سجلت نمواً ملحوظاً، لا سيما في القطاعات الكيميائية والبلاستيكية.

وأوضح الجعيد، في مداخلة عبر زووم مع العربية Business، أن نحو 45% من الصادرات السعودية لا تزال مرتبطة بشكل مباشر بالنفط، إلا أن هناك فرصاً واعدة في القطاعات الصناعية، مع وجود مشروعات استراتيجية ضخمة من المنتظر الانتهاء منها بحلول عام 2027، خاصة في صناعة المركبات والمعدات.

وأضاف أن دخول المملكة إلى أسواق جديدة، خصوصاً في أفريقيا وأميركا اللاتينية، سيعزز من أداء الصادرات غير النفطية، وسينعكس إيجاباً على مؤشرات التنويع الاقتصادي. ولفت إلى أن السعودية تتبنى استراتيجية التوازن في علاقاتها التجارية مع مختلف التكتلات، حيث حافظت على شراكات قوية مع كل من الولايات المتحدة وآسيا، بما يشمل كوريا الجنوبية، الصين، الهند، واليابان.

وفي سياق الحديث عن التحولات الجيوسياسية، أشار الجعيد إلى أن حالة "المفاوضات التجارية" بين القوى الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة تؤثر على حركة الاستثمارات، حيث بدأت بعض الشركات تبحث عن مناطق جديدة أكثر استقراراً لضخ رؤوس أموالها، مؤكداً أن المملكة تمتلك اليوم مزايا تنافسية قوية تشمل المناطق الاقتصادية الخاصة، وحوافز للمقار الإقليمية للشركات العالمية.

ملف النفط: الإنتاج مرهون بقراءة أوبك+ لحجم الطلب العالمي

وفي ما يتعلق بالنفط، أوضح الجعيد أن التوجه المتوقع في اجتماع أوبك+ المرتقب هذا الأسبوع هو نحو زيادة تدريجية في الإنتاج، لكن دون أن تكون كبيرة، وذلك استناداً إلى تقديرات اللجنة الفنية ومدى التزام الدول بخفض الإنتاج الطوعي في الفترة السابقة.

وأكد أن أسعار النفط تشهد تذبذباً حاداً مؤخراً، وهو ما يُبرر استمرار المملكة في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. كما بيّن أن أي انفراجة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تؤدي إلى تحفيز الطلب العالمي على الطاقة، خاصة في ظل مطالب واشنطن بفتح الأسواق الصينية والأوروبية أمام منتجاتها بشكل عادل.

واختتم الجعيد بالتأكيد على أن السعودية في موقع استراتيجي يمكّنها من الاستفادة من التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الجارية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في جذب استثمارات استراتيجية طويلة الأمد في ظل بيئة أعمال أكثر استقراراً.