هل ترفع الحكومة أسعار الكهرباء الفترة المقبلة؟

صرحت مصادر لقناة "العربية Business" بأن الحكومة المصرية تتجه إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والكهرباء للمواطنين خلال الفترة المقبلة، في ظل تصاعد أزمة الطاقة ومحاولة الدولة تقاسم عبء التكلفة مع القطاعات المختلفة، بدلًا من تحمّلها بشكل كامل.

وأوضحت المصادر أن الحكومة تواجه ما وصفته بـ"حسبة برما" بسبب زيادة الاحتياجات الدولارية لتأمين إمدادات الغاز والمازوت اللازمة لتوليد الكهرباء خلال أشهر الصيف الأربعة، في محاولة للوفاء بالتعهدات بعدم انقطاع التيار الكهربائي وعدم التأثير على القطاع الصناعي.

#مصر.. أسعار الكهرباء للمواطنين سترتفع وكذلك أسعار الغاز للمصانع

📌مصادر لـ "العربية Business": #الحكومة_المصرية لن تتحمل فاتورة الكهرباء والغاز وحدها

📌تقاسم متوقع للفاتورة المليارية في هذا الصيف لمنع حدوث انقطاعات للكهرباء في المنازل والمصانع#العربية_Business pic.twitter.com/EABUXPFtbZ

— العربية Business (@AlArabiya_Bn) May 26, 2025

وقدّرت وزارة البترول فاتورة استيراد الغاز المسال والمازوت خلال فصل الصيف بنحو 9 مليارات دولار، فيما أشارت تقديرات أخرى نشرتها "بلومبرج" إلى أن الكلفة قد تصل إلى 12 مليار دولار، تشمل شحنات من المازوت والغاز المسال سيتم توريدها من يونيو حتى سبتمبر لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والصناعة.

وبحسب المصادر، تعاقدت مصر على 60 شحنة غاز خلال العام الجاري مع شركات عالمية، مع خطة للسداد خلال عام، إلا أن الحكومة تسعى حاليًا إلى تسريع توريد هذه الشحنات قبل سبتمبر، مما يشكل تحديًا جديدًا وسط تراجع إنتاج الغاز المحلي.

وأظهرت بيانات منصة "جودي" الدولية للطاقة، أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر خلال الربع الأول من عام 2025 تراجع بنسبة 20%، مسجلًا 10.7 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 13 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يزيد الضغط على الحكومة لتوفير بدائل سريعة للطاقة.

كما كشفت المصادر أن مصر بحاجة إلى 40 شحنة إضافية من الغاز خلال فترة الصيف لتغطية العجز، وقد تلقت عروضًا من شركات دولية لتوريد تلك الكميات، في وقت تسعى فيه الدولة إلى موازنة احتياجات السوق المحلية مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد.