رئيس الوزراء يتابع خطوات حوكمة منظومة الدعم وتطبيق الكارت الموحد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة الدعم والإجراءات المتخذة لحوكمتها، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الدولة تولي منظومة الدعم أهمية قصوى، وتعمل على تطويرها بصفة مستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مع تقليل الفاقد وضمان كفاءة توزيع السلع والخدمات التموينية للفئات المستهدفة. وأوضح أن حوكمة المنظومة تمثل محورًا رئيسيًا في خطط الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع استعراض الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل التحول الرقمي الكامل لمنظومة الدعم، حيث عرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، الجهود الجارية لتطبيق "الكارت الموحد" كبديل لبطاقات الدعم التمويني التقليدية، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد ستكون أولى المحافظات التي تشهد التطبيق التجريبي للمشروع، باعتبارها نموذجًا استرشاديًا قبل التوسع في تعميمه على باقي المحافظات.

وأوضح وزير التموين أن نحو 42 ألف مواطن من المستحقين للدعم التمويني في محافظة بورسعيد قد تسلموا الكارت الموحد، من إجمالي 171 ألفًا تم تحديدهم وفقًا لمعايير الاستحقاق، مشددًا على أن عملية التوزيع مستمرة تمهيدًا للتطبيق الفعلي.

وأضاف أن الكارت الموحد يمثل نقلة نوعية في منظومة الدعم، حيث يسمح بصرف المقررات التموينية والاستفادة من خدمات أخرى ضمن منظومة مؤمنة إلكترونيًا، تراعي متطلبات الأمن السيبراني، وتُدار من خلال قاعدة بيانات محدثة تعكس المستحقين الفعليين، مما يعزز من كفاءة التوزيع ويفتح المجال لإدراج مستحقين جدد في المنظومة مستقبلاً.

من جانبه، أشار المهندس محمود بدوي إلى أهمية البنية التحتية التكنولوجية في إنجاح المنظومة، مؤكداً أن التعاون الوثيق بين وزارتي التموين والاتصالات يهدف إلى تطوير نموذج رقمي شامل يدعم الشفافية ويقلل من فرص التلاعب أو التكرار في قواعد البيانات.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في خطوات التنفيذ، وتذليل أي عقبات قد تواجه التطبيق، مشيراً إلى أهمية المتابعة الدورية لضمان نجاح التجربة وتعزيز ثقة المواطنين في توجه الدولة نحو الرقمنة والتحول الذكي للخدمات.