خبير اقتصادي: ترامب قد يتراجع عن فرض الرسوم الجمركية بعد مفاوضات مع 180 دولة

قال عبدالله بن ربيعان، الخبير الاقتصادي، إن تأجيل قرار فرض الرسوم الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة العاشرة ليس بالأمر الجديد، فكل مرة يعلن فيها عن نيته فرض ضريبة، يتم تأجيل القرار، اليوم صباحًا، وبعد اتصال من فون دير لاين، تم تأجيل فرض الضريبة إلى 9 يوليو بدلاً من الموعد الذي حدده ترامب في بداية الشهر المقبل (1 يونيو).

وقال بن ربيعان، في مداخلة عبر زووم، مع العربية Business، أن ترامب لن يفرض هذه الضريبة في النهاية، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد رد فعل الاتحاد المتعقل، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تواجه عجزًا في مقابل الاتحاد الأوروبي يبلغ حوالي 235 مليار دولار، فإن لديها فائضًا في ميزان الخدمات يصل إلى نحو 160 مليار دولار.

وأوضح أن ترامب، كما فعل سابقًا مع الصين، قد يتراجع عن فرض هذه الضريبة بعد مفاوضات مع 180 دولة، العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا هي شراكة عميقة، ويميل التوجه السياسي لدى الجانبين إلى التوافق في العديد من القضايا.

وتابع: لكن الاتحاد الأوروبي، للأسف، فقد قوته السابقة، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يضم نحو 500 مليون نسمة ويحقق ناتجًا محليًا إجماليًا أكبر من الولايات المتحدة، فإن خروج بريطانيا (البريكست) أثر بشكل كبير على قوة الاتحاد، إضافة إلى ذلك، فإن الأزمات الاقتصادية مثل الأزمة المالية العالمية وأزمة دول "البيج" (البرتغال، إيطاليا، اليونان) قد أضعفت الاتحاد، وأدى ذلك إلى تحمل الدول الكبرى فيه، مثل ألمانيا وفرنسا، تبعات اقتصادية ثقيلة.

واستطرد: أما بالنسبة لأثر هذه الضريبة على الشركات الألمانية، فإن المتضرر الأكبر سيكون الشركات الكبرى في صناعة السيارات مثل "مرسيدس بنز" و"بي إم دبليو". ومع ذلك، أعتقد أن الأمور ستنتهي دون أن يتم فرض الضريبة، فكما اعتدنا مع ترامب، فإنه غالبًا ما يتراجع بعد التهديدات والضغوط الأولى.

وفيما يتعلق بالقمة التي تُعقد اليوم في كوالالمبور بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والصين، قال: أعتقد أن دول الخليج لا تجد نفسها مضطرة للاختيار بين التجارة مع الولايات المتحدة أو الصين. دول الخليج بدأت منذ حوالي 10 إلى 15 عامًا في تنويع توجهاتها الاقتصادية. فهي تحافظ على علاقات قوية مع الصين، حيث تعتبر الدول الآسيوية أكبر مستورد للنفط، وخاصة الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. العلاقات مع الولايات المتحدة جيدة ولكنها ليست بقدر قوة العلاقات مع دول شرق آسيا.

مؤكدا أن دول الخليج ليست ملزمة باتباع سياسات اقتصادية محددة من قبل أي طرف. فهي لم تقترض من صندوق النقد الدولي ولا من الولايات المتحدة، لذا فهي تتمتع بالحرية في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالحها.،في النهاية، يعتقد أن مصلحة دول الخليج تكمن في الحفاظ على علاقاتها مع كلا الطرفين، أمريكا والصين.