بعد قرار إلغائها على منتجات الألبان الأمريكية.. ما هي شهادة الحلال؟

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم إصدار قرار حكومي بإلغاء شهادة الحلال التي كانت تصدر لمنتجات الألبان الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات لا تحتاج فعليًا إلى شهادة حلال، وهو ما جاء بعد دراسة شاملة من الجهات المعنية.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن القرار يشمل إلغاء شهادة الحلال فقط على منتجات الألبان الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية، في حين ستظل شهادة الحلال سارية فقط على اللحوم، وأكد أن هذا القرار جاء في إطار مراجعة الإجراءات التي كانت تُفرض سابقًا على بعض السلع المستوردة، حيث اعتُبر أن إصدار الشهادات لمنتجات الألبان كان إجراءً روتينيًا وغير ضروري.

وأشار الحمصاني إلى أن إلغاء الشهادات على منتجات الألبان سيسهم في تقليل التكلفة على المواطن المصري، حيث كانت الرسوم المفروضة على الشهادات تُضاف إلى سعر المنتج الذي يشتريه المواطن في النهاية، كما لفت إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى خفض الأسعار وتحقيق مصلحة المستهلك المصري.

دراسة لتخفيض الرسوم على المنتجات المستوردة

وفي خطوة إضافية تدعم الاقتصاد الوطني، أعلن المستشار محمد الحمصاني عن أن الحكومة تقوم حاليًا بدراسة تخفيض الرسوم المفروضة على شهادات الحلال بشكل عام، سواء على منتجات اللحوم أو الألبان، وأوضح أن التخفيضات المرتقبة ستؤدي إلى انخفاض الأسعار للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالسلع المستوردة مثل الجبن ومنتجات الألبان المستوردة واللحوم، وأكد أنه لا يمكن تحديد النسبة الدقيقة للتخفيضات في الوقت الحالي، ولكن من المتوقع أن تكون نسبًا مجزية تصب في صالح المستهلك المصري.

توسيع نطاق الشركات المصدرة لشهادات الحلال

أما في ما يتعلق بإجراءات تنظيم سوق شهادات الحلال، فقد أوضح الحمصاني أنه لن يتم الاعتماد على شركة واحدة فقط لإصدار شهادات الحلال، بل سيتم توسيع نطاق الشركات التي ستعمل في هذا المجال، وبيّن أن وزارة الزراعة ستكون هي الجهة المعنية بالرقابة على هذه الشركات، حيث ستقوم باعتماد الشركات المصدرة لشهادات الحلال. هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الشفافية في إصدار الشهادات وتعزيز المنافسة بين الشركات العاملة في هذا المجال.

رفع القيود على استيراد السيارات الأمريكية

وفي خطوة أخرى، أعلن الحمصاني عن رفع القيود التي كانت مفروضة على استيراد السيارات الأمريكية إلى مصر. وأوضح أن هذا القرار سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على السيارات في السوق المصري، كما سيساعد في توفير المزيد من السيارات الأمريكية في السوق، مما يساهم في زيادة التنافس وتحسين الخيارات المتاحة للمستهلك المصري.

تعزيز التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة

وأكد الحمصاني أن هذه القرارات تأتي في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة. وأضاف أن مصر لديها علاقات اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة تشمل مجالات متنوعة، مثل الملابس، حيث زادت صادرات مصر من الملابس إلى السوق الأمريكي في الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات أخرى، مثل الطاقة و التكنولوجيا، لافتًا إلى أن منتدى التعاون المصري الأمريكي يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في المستقبل.