قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ما تم بين مصر والولايات المتحدة لا يُعد اتفاقًا خاصًا بالتعريفات الجمركية، بل هو تعاون إداري متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع قناة العربية اليوم الأحد، أن هناك طلبات من الجانب الأمريكي لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكية إلى السوق المصرية، وتم التوافق حول هذا الأمر، حيث تم إلغاء القيود التي كانت مفروضة سابقًا، بما يسهم في تسهيل الإجراءات التجارية.
وأشار إلى أنه تم أيضًا إبلاغ منظمة التجارة العالمية بالتعديلات التي جرت على المواصفات القياسية المصرية، استجابة لبعض المطالبات الفنية.
وبخصوص شروط دخول منتجات الألبان الأميركية، أوضح الحمصاني أن هناك مطالبات سابقة تتعلق بضرورة وجود شهادة "حلال"، إلا أن منتجات الألبان لا تحتاج إلى تلك الشهادة، لذا تم إلغاء هذا القيد.
وفيما يخص شهادات "الحلال" للحوم المستوردة، أشار إلى أنه تم الاتفاق على تسهيل الإجراءات المتعلقة بها، من خلال: عدم الاكتفاء بشركة واحدة لإصدار شهادات الحلال وتخفيض الرسوم المفروضة على إصدار الشهادات.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار من التفاهمات الفنية لتذليل العقبات التجارية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة.