وزير الاتصالات يعلن إطلاق خدمات الجيل الخامس رسميًا خلال أيام في مصر

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تستعد لإطلاق خدمات الجيل الخامس رسميًا خلال أيام، مؤكدًا الانتهاء من التحضيرات الفنية واللمسات النهائية تمهيدًا لتفعيل الخدمة، التي تمثل خطوة متقدمة نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أحد المؤتمرات المتخصصة في الأمن السيبراني، حيث استعرض الوزير ملامح استراتيجية الدولة في مواجهة التهديدات الرقمية، وتعزيز قدراتها في مجال حماية الفضاء السيبراني.

الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية

سلّط الوزير الضوء على المخاطر المتزايدة في الفضاء الرقمي، مؤكدًا أن العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق في الهجمات السيبرانية، التي لم تسلم منها حتى الدول ذات البنى التحتية الرقمية المتقدمة. واستشهد بعرض قدّمه أسامة كمال، رئيس شركة "ميركوري كومينيكيشنز"، تضمن حالات واقعية لهجمات سيبرانية أوقفت مؤسسات حيوية مثل مستشفيات ومنظومات رعاية صحية في بعض الدول، مشيرًا إلى جسامة التحديات التي يفرضها هذا الواقع المتغير.

وأشار الوزير إلى أن الثورة الرقمية المتنامية، لا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، تجعل من الأمن السيبراني قضية مصيرية تتجاوز النطاق التقني إلى أبعاد سيادية واقتصادية وإنسانية. وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد تهديدات من نوع جديد، في مقدمتها الحوسبة الكمية، التي تتيح قدرة هائلة على كسر أنظمة التشفير التقليدية، ما يستلزم تطوير "دفاعات آمنة كمياً" لمجابهة هذه التحديات المستقبلية.

استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الأمن السيبراني

وأوضح الدكتور طلعت أن مصر بدأت تنفيذ استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تمتد على مدار خمس سنوات، يشرف عليها المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وترتكز على خمسة محاور رئيسية:

رفع الوعي المجتمعي: من خلال برامج تهدف إلى ترسيخ مفهوم أن حماية المعلومات مسؤولية جماعية وليست فنية فقط.

تطوير الإطار التشريعي: عبر سنّ قوانين حديثة لحماية البيانات وتعزيز الخصوصية، مع منح الجهات المختصة أدوات أكثر فعالية.

تعزيز البنية الدفاعية: بتحديث أنظمة الحماية وتأسيس مراكز استجابة للطوارئ السيبرانية.

تأهيل الكوادر البشرية: عبر بناء منظومة متكاملة لتأهيل متخصصين في الأمن السيبراني من الطلاب والخريجين والموظفين.

التعاون الإقليمي والدولي: لتعزيز تبادل الخبرات وبناء منظومة حماية إقليمية قادرة على التصدي للهجمات العابرة للحدود.

نقص عالمي في المتخصصين.. ومصر تتحرك لبناء قاعدة قوية

لفت الوزير إلى أن العالم يواجه نقصًا حادًا في الكوادر المؤهلة في الأمن السيبراني، يُقدّر بنحو 3.5 مليون متخصص، ما يبرز التحدي الكبير الذي يواجه الدول في تأمين بنيتها الرقمية.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن وزارة الاتصالات تنفذ منظومة متكاملة لبناء القدرات، تستهدف مختلف فئات المجتمع، من طلاب المدارس وحتى العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وفي ختام كلمته، شدد الدكتور طلعت على أن الأمن السيبراني لم يعد ترفًا تكنولوجيًا، بل أضحى أحد أعمدة الأمن القومي والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع هو السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار المستقبل الرقمي لمصر.