توسيع جهات إصدار "شهادات الحلال" وخفض الرسوم لتيسير حركة الصادرات الغذائية

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات عملية جديدة تهدف إلى تيسير الإجراءات المتعلقة بشهادات "الحلال"، وذلك استجابة لمطالب متكررة من مجتمع الأعمال والمصدرين.

وجاءت تصريحات محمد الحمصاني على خلفية ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، بشأن قرارات حكومية تهدف لتبسيط منظومة إصدار شهادات الحلال، التي تُعد مطلباً ضرورياً لعدد من الأسواق الدولية، وعلى رأسها الأسواق الإسلامية.

إتاحة إصدار الشهادات لجهات متعددة لتعزيز التنافسية

بحسب المتحدث الرسمي، فإن القرار الجديد يستهدف في المقام الأول تنويع وزيادة عدد الجهات المخوّلة بإصدار هذه الشهادات، على أن تتولى وزارة الزراعة مسئولية تنظيم العملية ووضع الإطار الفني والرقابي المناسب.

ويأتي ذلك بهدف كسر حالة الاحتكار أو محدودية الجهات العاملة حالياً في هذا المجال، ومنح الفرصة للقطاع الخاص للدخول في هذا النشاط الحيوي، بما يعزز من المنافسة، ويضمن تحسين مستوى الخدمات وجودتها، فضلاً عن خفض التكاليف التي تتحملها الشركات المُصدِّرة.

تخفيف الأعباء المالية على المنتجات الغذائية المصدرة

أحد الجوانب المهمة في التيسيرات الجديدة يتعلق بدراسة تخفيض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية للمعايير المطلوبة لشهادات "الحلال".

وتُعد هذه الرسوم جزءاً من التكاليف التي كانت تضيف عبئاً إضافياً على المصدرين، خاصة في الصناعات الغذائية التي تعتمد على التصدير لأسواق تطلب شهادة الحلال كشرط أساسي. وبحسب الحمصاني، فإن خفض هذه الرسوم سينعكس بشكل مباشر على تكلفة المنتج النهائي، مما يسهم في تقليل سعر السلعة للمستهلك سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية.

ضمن حزمة من التسهيلات الحكومية لدعم الاستثمار والتصدير

وأوضح المتحدث أن هذه الخطوة تأتي في إطار أوسع من الإجراءات التي تتبناها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في التصدير، خاصة للسلع ذات الطلب العالي في الأسواق الإسلامية.

ويُنتظر أن تسهم هذه التيسيرات في تعزيز ثقة المستثمرين والمصدرين في البيئة الاقتصادية المصرية، من خلال تبني سياسات أكثر مرونة، تهدف إلى إزالة العقبات وتحفيز الإنتاج والتصدير، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.