مصطفى مدبولي: 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر باستثمارات 47 مليار دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025، على أن تمكين القطاع الخاص يمثل "حجر الزاوية" في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي الشامل والمستدام، داعيًا مجتمع الأعمال الأمريكي إلى تعميق شراكته مع مصر، التي تشهد تحولًا اقتصاديًا غير مسبوق بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الجلسة حضور عدد من كبار المسؤولين المصريين، من بينهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إلى جانب ممثلين بارزين عن غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة وواشنطن، وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي.

شراكة اقتصادية راسخة.. واستثمارات أمريكية في قطاعات حيوية

استعرض مدبولي في كلمته حجم التعاون الاستثماري بين القاهرة وواشنطن، مشيرًا إلى أن أكثر من 1800 شركة أمريكية تنشط حاليًا في السوق المصرية، بإجمالي استثمارات تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الطاقة، الصناعة، التكنولوجيا، الخدمات المالية، والرعاية الصحية.

وأشار إلى أن هذه الشراكة ليست وليدة اللحظة، بل هي ثمرة عقود من التعاون الاستراتيجي المستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن مصر شريك موثوق في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى إلى تعميق هذا التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية المتسارعة.

إصلاحات هيكلية واستراتيجيات تحفيزية لدعم الاستثمار

أكد مدبولي أن الحكومة المصرية أطلقت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى خلق بيئة أعمال جاذبة، تضمنت:

"وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تحدد بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها.

تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs) في قطاعات النقل، الطاقة، التعليم، والبنية التحتية.

إطلاق نظام "الرخصة الذهبية" الذي يتيح للمستثمر بدء مشروعه بموافقة واحدة من مجلس الوزراء، دون تعقيدات إدارية.

كما أشار إلى استمرار الدولة في رقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية، وتحسين كفاءة البنية التحتية، من خلال مشروعات كبرى مثل توسعة قناة السويس، وإنشاء 24 مدينة جديدة، والعاصمة الإدارية، وتطوير منظومة النقل والطاقة.

الشباب والرقمنة في صلب التحول الاقتصادي

تحدث رئيس الوزراء عن أهمية رأس المال البشري، مشددًا على أن الشباب المصري يمثل موردًا استراتيجيًا يدفع مسيرة النمو، من خلال طموحه وإبداعه في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأكد أن "استراتيجية مصر الرقمية" تسعى إلى ريادة إقليمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، بما يسهم في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية وتحفيز الابتكار.

تسهيلات تجارية وتعديلات تشريعية تعزز مناخ الاستثمار

كشف مدبولي خلال كلمته عن قرارين استثماريين مهمين صدرا مؤخرًا ويعكسان جدية الحكومة في الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال الأمريكي:

إلغاء شرط المواصفات القياسية المصرية للسيارات الأمريكية: عبر القرار رقم 112 لسنة 2025 الصادر عن وزير الصناعة، ما يفتح باب السوق المصرية أمام المركبات الأمريكية كاملة المنشأ دون عوائق تنظيمية، مع إخطار منظمة التجارة العالمية رسميًا بهذه التعديلات.

إعفاء دائم لمنتجات الألبان من شهادة الحلال عند الاستيراد: وفق إخطار رسمي قدمته مصر في مارس 2025 لمنظمة التجارة العالمية، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين، مع العمل على تنويع الجهات المانحة لشهادات الحلال وتقليل رسوم التقييم الخاصة بها.

وأشار رئيس الوزراء أيضًا إلى أن مصر والولايات المتحدة توشكان على توقيع اتفاق تعاون مشترك بين سلطتي الجمارك في البلدين، لتعزيز الانسيابية في حركة التجارة وتبادل البيانات.

مصر.. بوابة إلى 1.5 مليار مستهلك

أكد مدبولي أن مصر لا تمثل فقط سوقًا محلية ضخمة تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل تعد بوابة استراتيجية إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، تتيح للمستثمرين الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم.

ودعا مدبولي الحضور إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الواسعة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، مؤكدًا أن مصر تشهد بالفعل تحولًا اقتصاديًا جذريًا، وأن "إصلاحاتنا حقيقية، وأسواقنا ديناميكية، وشعبنا مستعد".