رئيس مصلحة الجمارك: نسعى لخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية 2025

في إطار الجهود الحكومية لتسريع وتيرة العمل الجمركي وتحقيق طفرة في بيئة الاستثمار المصرية، أجرى السيد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، جولة ميدانية موسعة في كل من ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بضرورة المتابعة المستمرة لمواقع العمل الجمركي، والاطمئنان على كفاءة الأداء على أرض الواقع.

خلال زيارته، أدار أموي حوارًا مفتوحًا مع العاملين من رجال الجمارك، حيث أعرب عن تقديره للجهود المبذولة، مؤكدًا أن تحقيق المستهدفات الطموحة يتطلب تعاونًا كاملًا من الجميع، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها خفض زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، وهو ما سينعكس إيجابيًا على تقليل تكاليف الإنتاج ودعم تنافسية السوق المصرية.

نحو تطوير شامل لمنظومة الجمارك

قال رئيس المصلحة إن المرحلة الحالية تشهد تسارعًا واضحًا في تنفيذ خطط تطوير العمل الجمركي، من خلال تسهيل الإجراءات، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، واستكمال ميكنة المنظومة الجمركية، بما يشمل التكامل مع قواعد بيانات الجهات الأخرى المعنية بعمليات التخليص والتجارة الدولية.

وأضاف: «نحن ملتزمون بأن نكون جزءًا من الحل في مسار تحفيز الاستثمار، وتهيئة بيئة أعمال قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، ونضع هدفنا نصب أعيننا: تحسين الأداء الجمركي وتبسيط الإجراءات لضمان انسيابية حركة التجارة وتيسير عمليات الإفراج عن السلع».

متابعة ميدانية حقيقية ومواقع استراتيجية تحت المجهر

خلال الجولة، زار أموي عددًا من المواقع الحيوية والاستراتيجية داخل الميناءين، أبرزها محطة تحيا مصر في ميناء الإسكندرية، والتي تُعد من أهم المراكز اللوجستية في دعم الصادرات والواردات.

 كما تفقد مركز الخدمات اللوجستية في ميناء الدخيلة، واطلع على ما تم إنجازه من أعمال تطوير بمبنى الفحص المشترك وموقع إيداع البضائع الخطرة.

وأشاد رئيس المصلحة بما لمسه من معدلات إنجاز مرتفعة، وتحسن واضح في آليات العمل، مشيرًا إلى أن هناك تطورًا ملحوظًا في أداء الفرق الجمركية وتفاعلها مع التحديثات التي يتم تطبيقها بشكل مستمر.

خطط تنفيذية واضحة لخدمة التنمية

وأوضح أموي أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التحولات النوعية في العمل الجمركي، عبر خطط تنفيذية دقيقة، تهدف إلى توفير خدمات جمركية أكثر كفاءة، وتسهم في دعم سلاسل الإمداد، وتوفير بيئة تنافسية تعزز من قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات.

وأكد أن المصلحة تعمل بشكل متواصل مع مجتمع الأعمال لتذليل العقبات، وتحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق أهداف الدولة في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.