قطر تسجل نموًا قياسيًا في الاستثمار الأجنبي خلال 2024 بقيمة 2.74 مليار دولار

حققت دولة قطر خلال عام 2024 طفرة غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث شهدت زيادة سنوية بنسبة 109.6%، وفقًا لما أعلنته وكالة ترويج الاستثمار القطرية. هذا النمو يعكس بيئة الأعمال الجاذبة التي وفرتها الدولة، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية المرنة التي أسهمت في تعزيز الثقة العالمية بقدرات الاقتصاد القطري.

241 مشروعًا استثماريًا بقيمة 2.74 مليار دولار

بلغ إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية التي تم تسجيلها في قطر خلال عام 2024 241 مشروعًا، بإجمالي تمويل قدره 2.74 مليار دولار أمريكي، ما يرسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي جاذب للاستثمارات.

هذا الإنجاز يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متعددة تتعلق بسلاسل التوريد وأسعار الطاقة، ما يعكس قدرة قطر على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية في بيئة متقلبة، بفضل استقرارها السياسي والاقتصادي، وتوفر بنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية محفزة.

قفزة نوعية في فرص العمل: أكثر من 9,300 وظيفة جديدة

وبحسب البيانات الرسمية، أسهمت هذه الاستثمارات في خلق أكثر من 9,348 فرصة عمل جديدة، بزيادة لافتة بلغت 122.7% مقارنة بعام 2023، ما يشير إلى التأثير الإيجابي المباشر لهذه المشاريع على سوق العمل القطري، لا سيما في القطاعات التقنية والصناعية والخدمية.

التزام بالتنمية المستدامة: 74% من المشاريع “خضراء”

في دلالة على توجه الدولة نحو اقتصاد مستدام، كشفت الوكالة أن نحو 74% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي تم تسجيلها خلال العام الماضي، صنّفت ضمن المشاريع “الخضراء” – وهي مشاريع تأخذ في الاعتبار الاعتبارات البيئية وتساهم في تقليل البصمة الكربونية.

وتتماشى هذه النسبة مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الاستدامة البيئية والاقتصادية ضمن أولوياتها، في ظل التزامات الدولة المتزايدة بالتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الابتكار في مجالات الاقتصاد الأخضر.

البيئة الاستثمارية في قطر.. عوامل جذب متعددة

يُعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:

• الإصلاحات التشريعية التي تسهل دخول المستثمرين الأجانب وتمنحهم امتيازات في الملكية والتشغيل.

• موقع قطر الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة للأسواق الآسيوية والأفريقية.

• البنية التحتية المتطورة، لا سيما في مجالات النقل والاتصالات والخدمات اللوجستية.

• سياسات حكومية داعمة لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.

ويؤكد مراقبون أن هذه الأرقام تعكس نجاح استراتيجية الدولة في تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على صادرات الطاقة، عبر جذب استثمارات نوعية تدعم القطاعات الحيوية.

مستقبل واعد للاستثمار الأجنبي

تتوقع وكالة ترويج الاستثمار أن يستمر هذا الزخم الإيجابي في الأعوام المقبلة، خاصة مع دخول مشاريع كبرى جديدة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، ما يعزز من فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام.