أعلن صندوق النقد الدولي أن المجلس التنفيذي يتوقع النظر في التقييم الثالث لبرنامج دعم إثيوبيا الاقتصادي، والبالغة قيمته 3.4 مليار دولار، خلال فصل الصيف كما هو مقرر في الجدول الزمني الأصلي، ما يعزز آمال أديس أبابا في الحصول على دفعة مالية جديدة ضمن جهودها لإصلاح الاقتصاد المتعثر.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن التقييم المرتقب يندرج ضمن خطوات أساسية لتمكين إثيوبيا من المضي قدماً في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، مضيفة: "نتوقع أن ينظر المجلس في التقييم الثالث خلال الصيف، وفقاً للجدول الزمني الأصلي"، لكنها امتنعت عن التعليق على مدى التقدم في التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين.
وكان فريق من صندوق النقد قد زار أديس أبابا في منتصف أبريل لإجراء التقييم الفني الثالث، وسط ترقب لإعلان اتفاق على مستوى الموظفين، وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم توقعات الحكومة الإثيوبية بحصوله "خلال أيام" آنذاك.
ومن المنتظر أن يصادق المجلس التنفيذي للصندوق، في حال اعتماده للتقييم في يونيو المقبل، على صرف شريحة تمويلية جديدة بقيمة 191.70 وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 265 مليون دولار) لصالح الحكومة الإثيوبية، لمساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي شرعت فيه البلاد منذ العام الماضي.