خفض الفائدة في مصر.. بين جاذبية الاستثمار وتراجع التضخم والمؤشرات تدعم دورة التيسير النقدي

في خطوة تعكس تقييمًا إيجابيًا للتطورات الاقتصادية الأخيرة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 25.00%، وسعر العملية الرئيسية 24.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.

وأكد البنك المركزي المصري، في بيان، أن قرار الخفض جاء استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية، في ضوء تقييم شامل للأوضاع المحلية والعالمية منذ الاجتماع الأخير للجنة.

خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

في تعليقه على قرار الخفض، قال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، إن هذا التوجه يعد استمرارًا لما بدأه البنك المركزي من دورة التيسير النقدي، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة وتستدعي مزيدًا من التخفيضات في الفترة المقبلة.

وأضاف جنينة أن سعر العائد الحقيقي يبلغ حاليًا نحو 10%، وهو ما يعتبر جاذبًا بما يكفي للاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين والمنتجات البنكية، موضحًا أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، ولكنها أصبحت تحت السيطرة نتيجة سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة خلال الفترة الماضية، مضيفًا: "الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية لم يعد مبرراً".

تحسن عالمي ومحلي يهيئ الظروف للتيسير

أشار جنينة إلى أن السياق العالمي يدعم توجّه البنك المركزي نحو خفض الفائدة، في ظل استقرار أسعار السلع عالميًا، وتحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، إضافة إلى تراجع قيمة الدولار نفسه عالميًا، وارتفاع إيرادات قناة السويس عن التوقعات، ما يمنح الاقتصاد المحلي دفعة قوية.

وتوقع أن يسهم قرار خفض الفائدة في تقليل تكاليف التمويل، مما يشجع المنتجين والمستثمرين على التوسع في أنشطتهم، وهو ما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية الرامية إلى دعم قطاعي التصنيع والتصدير، وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني. كما سيخفف هذا القرار من عبء خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة.

أول خفض منذ 5 سنوات في أبريل

كان البنك المركزي المصري قد خفض في أبريل الماضي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، لتصل إلى 25% للإيداع، و26% للإقراض، و25.5% للعملية الرئيسية، في أول خفض للفائدة منذ نحو خمس سنوات، وتحديدًا منذ نوفمبر 2020.

وشهدت السياسة النقدية للبنك المركزي تحولًا ملحوظًا في مارس 2024، حين بدأ مرحلة من التثبيت استمرت على مدار سبعة اجتماعات متتالية، وذلك في إطار السيطرة على التضخم الذي بلغ ذروته في سبتمبر 2023 بنسبة تجاوزت 38%. 

ومع بداية عام 2025، بدأ التضخم يتباطأ تدريجيًا، ما سمح بإعادة النظر في السياسة النقدية والعودة إلى خفض الفائدة لدعم النمو.