كانت محتجزة في مكان غير معروف.. تفاصيل جديدة حول حادثة سرقة فيلا نوال الدجوي

قال المستشار ياسر صالح، محامي حفيد الدكتورة نوال الدجوي، إن لا شك أن السيدة نوال الدجوي لا تمتلك أي معلومات حول المواضيع التي تدور حالياً، موضحًا أنه كان من الممكن أن تكون قد علمت بالأمر مؤخرًا، لكن في الوقت الحالي لا تعرف شيئًا عن هذه الأمور. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه في الفترة الأخيرة كانت الدكتورة نوال في النيابة، لكنها لم تتحرك دون أن تكون بصحبة حفيدتيها.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الدكتورة نوال الدجوي وأحفادها، أوضح المستشار صالح أنه لا يوجد خلاف شخصي بين الطرفين، لكنه أشار إلى أن الأحفاد اضطروا إلى اتخاذ إجراءات قانونية عبر دعوى حظر.

 وأوضح أن هذه الدعوى تم رفعها بهدف استرداد الجدة من الأشخاص الذين كانوا يديرون الأمور المالية والشركات الخاصة بها، وذلك بسبب وجود حركة غير عادية من التعاملات المالية على حساباتها.

وأشار إلى أن الأحفاد لا يرغبون في أي شكل من الأشكال الإساءة إلى الجدة، لكنهم في الوقت ذاته لا يعرفون كيفية التعامل مع الوضع الحالي، خصوصًا وأن الجدة كانت محتجزة في مكان غير معروف لهم، وكانوا غير قادرين على التواصل معها أو معرفة تصرفاتها، وأضاف أن هناك أشخاصًا آخرين كانوا يتصرفون بسرعة ودون رقابة، مما جعل الأمور تصبح أكثر تعقيدًا.

وخلص المستشار صالح إلى أن الهدف الرئيسي للأحفاد هو إعادة الجدة إليهم وحمايتها من التصرفات غير المنطقية التي تحدث حولها، والحد من الفوضى المالية المرتبطة بحساباتها.

وحول حادثة السرقة التي تم الحديث عنها، أكد أن ما تم تداوله بشأن الدكتورة نوال ليس دقيقًا، حيث أفاد أن الجميع تصور أن الدكتورة نوال دخلت الشقة واكتشفت السرقة، ولكن في الحقيقة كانت إحدى البنات هي التي تواجدت في الشقة وأبلغت المحامي الذي يمثّلها، بعد ذلك، توجه المحامي إلى قسم شرطة أكتوبر أول وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة.

وأضاف المستشار صالح أنه لم تكن لديهم معلومات واضحة عن محتويات الخزائن المتواجدة في الشقة، سواء كانت تحتوي على أموال أو ذهب أو غيرها من الممتلكات الثمينة، وأوضح أنه لم يكن من الممكن تحديد أرقام الخزائن أو معرفة محتوياتها بشكل دقيق في بداية التحقيق.

وأشار المستشار صالح إلى أنه في حال كان هناك أي "ابداع" أو تفكير معين حول محتويات الخزائن، فإن الشخص الذي اكتشف ذلك كان الأحق بالحصول على هذه المعلومات. وأضاف أيضًا أن الفريق القانوني كان قد توجه إلى قسم الشرطة وقام بتحرير المحضر بمساعدة زوج الشخص المعني.

وفيما يتعلق بفيديو مسرب تم تداوله، أكد المستشار صالح أنه لا يعلم من الذي سرب هذا الفيديو، وقال: "نحن كفريق دفاع لا نعرف من سرب الفيديو، ولا نعلم ما إذا كان يصب في مصلحتنا أم لا." لكنه أضاف أنه ليس من فريقه القانوني من قام بتسريب الفيديو، مؤكدًا أنه لا علاقة لهم بذلك.