محلل اقتصادي: تحرير الجنيه أنقذ الصناعة المصرية وفتح الباب للنمو

أشار الدكتور محمد بهاء نجار، المحلل الاقتصادي، إلى أن رفع توقعات النمو الاقتصادي في مصر من 2.4% إلى 4% خلال عام واحد يعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، في مقدمتها تحرير سعر الصرف وتعزيز مناخ الاستثمار.

وأوضح نجار، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 كان له تأثير مباشر على جذب تدفقات نقدية أجنبية، وأسهم في الإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ، مما ساعد على عودة النشاط إلى عدد من القطاعات الصناعية التي كانت تعاني من نقص في المواد الخام.

وأكد أن زيادة معدلات التصدير، خصوصًا في المنتجات الزراعية والصناعية، كانت أحد المحركات الرئيسية للنمو، خاصة بعد استفادة الصادرات من تنافسية الأسعار عقب انخفاض قيمة الجنيه.

ولفت إلى أن قطاع الاستخراجات، لا سيما الغاز الطبيعي، لا يزال يشكل ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد، لكنه حذر من الاعتماد المفرط على هذا القطاع، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية، والتي قد تؤثر سلبًا على تدفقات الاستثمارات المستقبلية.

وفيما يتعلق بقدرة الاقتصاد المصري على الوصول إلى طاقته الإنتاجية الكاملة، لفت إلى أن فجوة الناتج لا تزال قائمة ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية عام 2026، بحسب تقديرات البنك المركزي، رغم التحسن الملحوظ في مؤشرات التجارة الخارجية خلال الفترة الماضية.