وزير مالية تركيا: التضخم سجل أدنى مستوى له في 40 شهرًا

أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن هدف خفض التضخم يُمثل جوهر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة لتتمكن البلاد من تمهيد الطريق لنمو مستدام، مضيفاً أن قطاع التصنيع، الذي يمثل 23% من الناتج المحلي لبلاده، لا يزال يعاني نتيجة ركود الطلب من الشركاء الرئيسيين في منطقة اليورو.

التضخم في تركيا

شيمشك أوضح اليوم، في جلسة حوارية خلال "منتدى قطر الاقتصادي"، المنعقد في الدوحة، أنه رغم استمرار المعدل المرتفع للتضخم في تركيا، إلا أنه سجل مؤخراً أدنى مستوى له في 40 شهراً؛ وأضاف: "هذا يعطي دليلاً على أن البرنامج الذي وضعناه لمدة ثلاث سنوات في هذا الإطار، يسير على الطريق الصحيح ويحقق نتائجه".

سجلت تركيا تباطؤاً طفيفاً في وتيرة التضخم السنوي خلال أبريل، حيث بلغ 37.9% مقارنة مع 38.1% في مارس، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي.

تحمل الصعوبات المؤقتة في تركيا

اعترف الوزير التركي بأن الحكومة "على دراية بأن قطاعات معينة في الاقتصاد تواجه اضطرابات، ونحن نبحث عن حلول محددة لمعالجة بعض الآثار الجانبية مع الحفاظ على مسار البرنامج". مضيفاً "يتعين علينا تحمل بعض الصعوبات المؤقتة، فلا يوجد علاج يخلو من الآثار الجانبية".

وأرجع معاناة قطاع التصنيع في البلاد إلى الركود الذي يُعاني منه الشركاء التجاريون الرئيسيون في منطقة اليورو. لكنه نوّه بأن قطاعات أخرى في الاقتصاد، مثل قطاع الخدمات، تؤدي بشكل جيد وتخلق فرص عمل.

احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا

أكد شيمشك بأن الوضع المالي للدولة قوي، وقد شهدت احتياطيات النقد الأجنبي انتعاشاً خلال الأسبوعين الماضيين. لافتاً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد خلال الاثني عشر شهراً الماضية كنتيجة لارتفاع ثقة المستثمرين.

وأضاف أن تركيا تتمتع باقتصاد ضخم ومتنوع وبنية تحتية جيدة وقاعدة كبيرة من العمالة المؤهلة وتكامل إقليمي، ما يضعها على رأس قائمة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة متى هدأت الأوضاع.

عاد شيمشك لينضم إلى مجلس وزراء الرئيس رجب طيب أردوغان بعد أن فاز في جولة انتخابات الإعادة في مايو 2023 بفترة رئاسية أخرى مدتها خمس سنوات. تعيين شيمشك كان بمثابة اختيار صديق للسوق ويمثل تحولاً عن التدابير غير التقليدية التي يقع عليها اللوم في التضخم التركي المرتفع وهجرة الأموال الأجنبية.