بعد أزمة نوال الدجوي.. هل القانون يمنع الاحتفاظ بأموال أجنبية في المنزل؟

أكد شعبان سعيد المحامي بالنقض، أن القانون المصري لا يجرم احتفاظ أي شخص بمبالغ مالية أو مجوهرات في منزله، سواء كانت هذه المبالغ بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، طالما لم يُستخدم هذا المال في نشاط غير قانوني مثل الاتجار أو بيع العملات خارج السوق المصرفية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، مساء الاثنين، أن قانون البنك المركزي جرم فقط الاتجار في العملات الأجنبية خارج البنوك المعتمدة، لكنه لم يحدد أو يمنع احتفاظ الأفراد بعملات أجنبية أو ذهب في بيوتهم، موضحًا: "لو كانت الحيازة في حد ذاتها مجرّمة، لَما سُمح لنا قانونًا بالخروج من المطارات بمبلغ يصل إلى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها".

وشدد سعيد على أن القضايا التي تُثار بشأن القبض على أفراد بحوزتهم عملات أجنبية، عادةً ما تتضمن شبهة الاتجار أو التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي، وليس مجرد الحيازة، مؤكدًا: "القانون لم يحدد حدًا أقصى للحيازة، سواء ألف جنيه أو مليار دولار، ما لم يُثبت وجود تعامل غير قانوني بها".

وأشار إلى أن كثيرًا من البلبلة المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، ومنها قضية السيدة نوال الدجوي، جاءت بسبب غياب الفهم القانوني الدقيق، مؤكدًا أن دوره كمحامٍ هو وضع الأمور في نصابها، بعيدًا عن الدفاع أو الهجوم، على حد تعبيره.