كشف أحمد شحاته سيد، مؤسس رابطه عايز حقي للدفاع عن ملاك العقارات القديمة - المحام بالنقض والدستورية العليا، أن قانون الإيجار القديم قيد حرية المالك فيما يملك بما يخالف الدستور والعقل والمنطق والدين.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن صاحب الملك اختار القنوات الشرعية في المطالبة بحقه وإيصال صوته للقضاء.
ولفت أحمد شحاته سيد، مؤسس رابطه عايز حقي للدفاع عن ملاك العقارات القديمة - المحام بالنقض والدستورية العليا، إلى أنه صدر حكم في 2018 بعد دستورية الامتداد في عقود الإيجار القديم وإلغاء العلاقة الإيجارية للشخصيات الاعتبارية، مؤكدا أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها في 2024 بأن المالك مظلوم.
وأوضح أن على رأس مجلسي النواب والشيوخ قامتين قانونيتين ترأس كل منهما المحكمة الدستورية العليا وبالتالي أي خيفة من إصدار غير دستوري في وجودهم أمر مستبعد تمامًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
