ساهمت الموجة الثانية من كوفيد-19 في زيادة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا، فمن المتوقع أن يتخطى الدين العام 100% وأن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو إلى 7.8%.
ديون منطقة اليورو ستتخطى 100%
أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس أن الدين العام في منطقة اليورو سيتخطى نسبة 100% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2020 بسبب النفقات التي تكبدتها الدول الأعضاء لدعم الاقتصاد بمواجهة تبعات وباء كوفيد-19، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
من المتوقع أن تصل ديون دول منطقة اليورو إلى 101,7% من إجمالي ناتجها الداخلي هذه السنة، على أن تستمر بالمستوى ذاته للسنتين المقبلتين.
سيسجل أعلى مستوى من الديون في اليونان (207,1% عام 2020)، وإيطاليا (159,6%). أما في فرنسا، فسيصل الدين إلى 115,9% من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 على أن يواصل الارتفاع في 2021 و2022.
توقعت المفوضية الأوروبية الخميس أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لن يعود إلى مستواه السابق لوباء كوفيد-19 قبل العام 2022 بل ربما 2023 على أقرب تقدير.
تترقب المفوضية في الوقت الحاضر عودة الاقتصاد إلى "مستوى ما قبل الوباء عام 2022"، لكنها تشير إلى أن "نسبة الغموض المرتفعة" التي لا تزال تحيط بالاقتصاد تطرح "مخاطر بتدهور" آفاقه.
توقعات بانكماش 7.8% لمنطقة اليورو
توقعت المفوضية الأوروبية انكماش اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 7.8% خلال العام 2020، على أن يعود للنمو خلال عامي 2021 و2022.
ما زالت المفوضية تتوقع تسجيل أكبر نسبة انخفاض في تاريخ الاتحاد الأوروبي، ولكنها تتوقع نسبة انكماش أقل مقارنة بتوقعاتها في يوليو / تموز الماضي بانكماش اقتصاد المنطقة بنسبة 7.8%.
تترقب منطقة اليورو نموًا بنسبة 4.2% عام 2021، وبنسبة 3% عام 2022، بحسب النموذج الذي وضعته المفوضية، وقالت إنه يحيط به غموض كبير.
الموجة الثانية من كوفيد-19 تجمد الانتعاش الاقتصادي في أوروبا
أشارت المفوضية إلى أن المسار المجهول لجائحة كورونا والغموض المحيط بخروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة يؤثران بصورة سلبية في التوقعات بشأن النمو.
أكد دومبروفسكيس أن "الموجة الثانية من الوباء (...) تقضي على آمالنا بانتعاش سريع".
ستكون إسبانيا وإيطاليا وفرنسا الأكثر تضررًا جراء الانكماش بين دول منطقة اليورو الـ19 هذه السنة بتسجيلها -12,4% و-9,9% و-9,4% على التوالي وفق آخر توقعات للمفوضية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
