إدريس محمد: إشراف الدولة على عملية التصدير العقاري ضروري لكسب ثقة المستثمر الأجنبي

قال إدريس محمد العضو المنتدب التجارى لـ«أكام»: جميع الشركات العقارية الموجودة فى السوق حاليًا تستطيع تنفيذ وحدات سكنية تتماشى مع متطلبات المستثمر الأجنبى.

وتابع خلال حوار له مع "العقارية": على الدولة إطلاق مبادرة لوضع تصميمات محددة، ووضع اشتراطات لابد من توافرها فى القائمين على تنفيذ مثل هذه الوحدات أو الشركات المسموح لها بتصدير العقار؛ لأنه ليس من الطبيعى أن تقوم شركة حديثة بتنفيذ مثل هذه المشروعات لأن ذلك بمثابة عنوان عام لمصر وأى خطأ سيهز الثقة فى جميع الشركات الموجودة بالسوق، كما أن تصدير العقار يحتاج إلى سياسة كاملة ولذلك لابد من دخول الدولة للإشراف على عملية التصدير، التى تتطلب وجود ثلاثة أطراف هى الدولة والمطور والمسوق العقارى.

وأكمل: نحن نعيش حالة من العشوائية غير المسبوقة بين شركات التسويق، ما عدا بعض الكيانات الكبرى التى لديها القدرة على العمل فى هذا المجال وتربطها علاقة وطيدة بالعملاء وتحترم مشروعات المطورين، بينما على الجانب الآخر نجد الشركات التى تفتقر للخبرة والمصداقية أدت إلى ضبابية الرؤية أمام العميل، وبالتالى أصبح غير مدرك للمطور الجاد وغير الجاد.

ونحن فى حاجة ماسة إلى وجود قانون ينظم العلاقة بين المطور والمسوق، وتحديد النسب البيعية التى يحصل عليها المسوقون لضمان تقديم المعلومة الصحيحة وعدم تضليل العميل.

وأكد أن السوق العقارى ما زال بحاجة لتنفيذ هذه المشروعات، لاسيما فى ظل ارتفاع الطلب عليها، وإذا ما نظرنا إلى الـ 10 سنوات الماضية، يتضح لنا أن جميع المساحات الإدارية تتركز فى العمارات السكنية وهذا خطأ كبير، ولكن فى ظل وجود مشروع قومى مثل العاصمة الإدارية سيكون هناك فكر جديد شبيه بالدول الأوروبية والعربية مثل دبى، مما يجعلها محط أنظار العالم.