العضو المنتدب التجارى لـ«أكام»: أسست الشركة «فريق إدارة السعادة» لتوفير أعلى درجات الجودة والرخاء للمشتري

قال إدريس محمد العضو المنتدب التجارى لـ«أكام»: الفترة الأخيرة شهدت تغيرًا فى متطلبات العملاء، مما ساهم فى ظهور منتجات جديدة تتناسب مع هذه المتطلبات، لكن القدرات الشرائية انخفضت نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وهو ما أدى إلى اتجاه أكثر من 90% من المطورين؛ لتقديم حلول لتلك المتغيرات، ومنها تخفيض مساحات الوحدات، ومد فترات السداد لكى تتناسب مع احتياجات العملاء، والشركات صاحبة الفكر والابتكار هى التى نجحت فى دراسة احتياجات العملاء بما يتوافق مع قدراتهم المالية، وذلك من خلال توفير مساحات ذكية جديدة تناسب متطلباتهم.

وتابع خلال حوار له مع "العقارية": المشترى لا يبحث عن امتلاك مجموعة من الجدران لكنه يبحث عن الحياة المتكاملة بأعلى درجات الجودة والرخاء والسعادة، وبالتالى فإن العامل النفسى هو المتحكم الأول والأخير فى قرار شراء أى وحدة سكنية، ولهذا السبب الرئيسى بالتحديد قامت الشركة بتأسيس «فريق إدارة السعادة»، على أن يتواجد داخل كل مشروع لإدارة جميع ما يتعلق بإسعاد العملاء فى مختلف المناسبات العامة والخاصة.

وأضاف هناك دول كثيرة استطاعت خلال فترة قصيرة الحصول على حصة من تصدير العقار، وهذا الأمر يحتاج إلى عدد من العوامل المهمة للحصول على مكانة بين الدول المنافسة فى هذا المجال، منها دراسة احتياجات السوق الخارجى ومعرفة ما إذا كانت لدينا القدرة على توفيرها أم لا؛ لأن التصدير بمثابة فتح أبواب جديدة أمام كل الجنسيات الراغبة فى الاستثمار وليس الإقامة فقط، وبالتالى لابد أن يقوم المطور العقارى بتنفيذ وحدات سكنية بفكر المشترى الأجنبى وليس بفكر التطوير النمطى المستخدم فى مصر، فإذا ما ركزنا على متطلبات الأجانب نجد أنهم يرغبون فى الحصول على وحدات كاملة التشطيب على النموذج الفندقى، بجانب إتاحة شركات صيانة للمشروع تكون مهمتها إدارته بعد التسليم.

وأضاف، من ضمن العوامل أيضًا التى لابد من توفيرها للمشترى الأجنبى، أن تكون جميع الوحدات مسجلة بالشهر العقارى، ويمكن حل هذه الإشكالية عن طريق الإنترنت بإتاحة إمكانية البحث عن ملاك الوحدات السكنية؛ لأنه فى ظل الوضع الحالى لا يمكننا تصدير العقار، وهو ما تفهمته الدولة وبدأت العمل على اتخاذ خطوات إيجابية فى هذا الشأن من خلال تدشين موقع إلكترونى متخصص فى المجال العقارى، يضم جميع الوحدات السكنية المسجلة وبأسماء مالكيها، كما أننا مطالبون بتوفير موقع إلكترونى آخر حتى وإن تم تطبيقه على مشروعات العاصمة كبداية، يحتوى على جميع المشروعات الموجودة بها للاطلاع على مواقع المشروعات وأسعار الوحدات بعد التنسيق فيما بين المطورين وشركات التسويق على تحديد سعر موحد للمتر يتم الاتفاق عليه؛ لأننا نعلم جميعًا أن المستثمر الأجنبى إذا ما اتضح له أن هناك تفاوتًا فى سعر المتر بين مشروعين متجاورين فسوف يصاب القلق ويبدأ التفكير فى الحصول على وحدة من أى دولة أخرى أكثر حرصًا على توضيح أسعار مشروعاتها، على عكس المشترى المصرى الذى يعتبرها فرصة لاختيار السعر الأنسب له.