أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم ستُستكمل وتُعتمد قبل نهاية شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون لن يصدر بنفس الصيغة التي تقدمت بها الحكومة.
تعديلات قانون الإيجار القديم
أوضح رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة سيخضع لتعديلات جوهرية داخل البرلمان، مؤكدًا التزام الحكومة الكامل بمقترحات مجلس النواب بشأن القانون الجديد.
وأضاف أن مقترح تحديد مدة انتقالية بخمس سنوات لا يزال قيد الدراسة، مشددًا على أنه لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه، وأن الدولة ترفض تمامًا المساس بحق المواطن في السكن الآمن.
وتابع: "نعد المواطنين بأنه لن يبيت أحد في الشارع، ولا يوجد شيء اسمه تهجير قسري، وهدفنا هو تحقيق العدالة الاجتماعية، والدستور يُلزم الدولة بتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل".
وأشار الفيومي إلى أن التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم ستراعي مصالح الطرفين، سواء المستأجرين أو الملاك، مضيفًا أن الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، أكدت التزامها بالصيغة النهائية التي سيتوافق عليها مجلس النواب.