العضو المنتدب التجارى لـ«أكام»: المطورون العقاريون يدركون حجم مساعدة الدولة فى تنمية المساحة المعمورة

قال إدريس محمد العضو المنتدب التجارى لـ«أكام»: المطورون العقاريون أصبحوا على قناعة تامة بالمشروعات الجديدة التى تدشنها الدولة فى الوقت الراهن إيمانًا منهم بأهمية الاستثمار فى العاصمة، وهو ما يتضح فى حصول عدد كبير منهم على قطعتى أرض بدلًا من واحدة، كما امتدت أذرعهم الاستثمارية إلى المدن الساحلية بالكامل، لإدراكهم جيدًا حجم مساعدة الدولة فى تنمية المساحة المعمورة وسرعة العمل على مضاعفتها لتحقيق خطط الدولة المنشودة والطموحة.

تابع خلال حوار له مع "العقارية": نحن كمطورين جدد نؤمن بالتطور الفكرى والمستقبلى ومساعدة الدولة فى شتى المجالات، التى تقوم بها حاليًا، ولكن الدولة مطالبة بإعادة النظر فى مستثمرى العاصمة الإدارية باعتبارهم شركاء فى التنمية وتقديم دعمها للمطورين بباقى المشروعات التى ستوفرها فى مدن الجيل الرابع والخامس.   

وأضاف أنه، فى بداية تدشين مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كانت لا تتوافر لدى العملاء أى معلومات كافية حول الموقع وطرق الوصول إليه، وبالتالى كان خفض الأسعار ضروريًا لجذب عملاء جدد، وليس من السهل أن يتحقق هذا الأمر فى يوم وليلة كما يظن البعض، وللوصول إلى سعر عادل كان لابد من الانتظار لـ3  سنوات على الأقل، وخلال هذه الفترة استمرت الشركات التى تمكنت من الدخول فى الطرح الأول البيع بأقل سعر للمتر، لاسيما أنها حصلت على الدعم المقدم من الدولة متمثلة فى شركة العاصمة الإدارية سواء فى سعر المتر الذى كان بـ 2000 جنيه تقريبًا، أو سرعة استخراج التراخيص وصدور القرارات الوزارية، ولكن فى الوقت الحالى دخل عدد كبير من الشركات العقارية ما تسبب فى وضع أسعار متفاوتة تختلف من شركة إلى أخرى، وبصفة عامة السعر العادل لمتر المبانى فى العاصمة يتراوح ما بين 14 إلى 15 ألف جنيه على أقصى تقدير.

وفى محاولة من «أكام» لضبط منظومة السعر لديها لتتماشى مع أسعار المطورين بالجوار، قررت خفض هامش الربح للمتر بمشروعاتها، ليكون تقدير سعر المتر وفقًا لتكلفة التنفيذ.