أوروبا تستكشف خيارات حماية العقوبات المفروضة على روسيا من "فيتو" المجر

قالت مصادر أوروبية مطلعة، إن بروكسل تستعد لاستخدام ضوابط رأس المال والتعريفات الجمركية ضد روسيا، حال عرقلت المجر تمديد العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز".

منع تدفق الأموال إلى روسيا

وأوضحت المصادر، أن ضوابط رأس المال، التي من شأنها منع تدفق الأموال إلى روسيا، وتدابير تجارية مثل التعريفات الجمركية، هما خياران ذكرتهما المفوضية الأوروبية في الأسابيع الأخيرة، فيما تضمنت الأفكار السابقة، تدابير ثنائية تسمح لدول مثل بلجيكا، حيث يُجمّد الجزء الأكبر من أصول روسيا البالغة 200 مليار يورو، بحظر إعادة الأصول الروسية.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، أنها قد تحول جزءاً كبيراً من العقوبات، بما في ذلك 200 مليار يورو من الأصول الحكومية الروسية المجمدة، إلى أساس قانوني مختلف للالتفاف على حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به بودابست.

وتشمل القيود أيضاً، حظر الاستيراد ووضع حدود سعرية على قطاعات مثل الطاقة، إذ ستتطلب الحلول البديلة قيد الدراسة موافقة غالبية دول الاتحاد الأوروبي فقط لتمديد العقوبات.

تمديد 15 حزمة من العقوبات التي فرضتها على روسيا

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تمديد 15 حزمة من العقوبات التي فرضتها على روسيا لغزوها أوكرانيا في عام 2022، وذلك بعد أن رفعت المجر معارضتها.

وتأتي هذه الاستعدادات في وقت تعهد فيه الاتحاد الأوروبي بمواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو وسط جهود دبلوماسية لإجبار روسيا على الموافقة على وقف إطلاق النار المقترح ومفاوضات سلام مباشرة مع أوكرانيا.

لكن المجر، التي عطل رئيس وزرائها فيكتور أوربان مراراً عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، هددت باستخدام حق النقض ضد تمديد القيود الاقتصادية التي تنتهي صلاحيتها بنهاية يوليو المقبل، ما لم توافق جميع الدول الأعضاء الـ27 على تمديدها لمدة ستة أشهر أخرى.

عقوبات جديدة ضد موسكو

ولم تبد بودابست اعتراضات جدية على حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، نوقشت في اجتماع لجميع السفراء الـ27، الاثنين، لكن من المتوقع التوقيع على الحزمة الـ17 من التدابير التي تستهدف الشركات في الصين وأماكن أخرى التي تساعد موسكو على تجنب العقوبات، الأربعاء، وفرضها رسمياً مطلع الأسبوع المقبل.

الاتحاد الأوروبي

وفرض الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، رسوماً جمركية على الأسمدة الروسية والبيلاروسية، في خطوة وصفها اثنان من المسؤولين بأنها "مثالاً على كيفية تحويل العقوبات الحالية على الواردات الروسية الأخرى إلى تدابير تجارية".

وتعهدت المفوضية بتقديم مقترحات قانونية الشهر المقبل تسمح لها بفرض حظر على عقود الغاز الروسية الجديدة وعقود السوق الفورية هذا العام، والتخلص منها تدريجياً بحلول عام 2027، فيما أصرت على أن هذه لن تكون عقوبات، لكنها رفضت تقديم المزيد من التفاصيل للدول الأعضاء.

أفادت مسودة وثيقة بأن المفوضية الأوروبية ستقترح حظر إبرام صفقات غاز جديدة مع روسيا بحلول نهاية العام وحظر الواردات بموجب العقود القائمة مع موسكو بنهاية 2027.

وقالت إنها ستقترح فرض تعريفات جمركية على اليورانيوم المخصب، كجزء من الجهود المبذولة لتقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الروسي.

ويشعر بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي بالقلق، من أن يؤدي حظر الغاز الروسي دون عقوبات إلى تورط الشركات في معارك قانونية مطولة، وضغطوا على المفوضية للحصول على ضمانات بأن أي تدابير جديدة ستكون محكمة قانونياً.