أكد إدريس محمد، العضو المنتدب التجارى لـ«أكام»، أن الشركة تمتلك مركز أبحاث لدراسة احتياجات السوق ومعرفة متطلبات العملاء، والذى أوصى بضرورة توفير 7 رياضات مختلفة داخل«SCENE 7» ثانى مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يقام على مساحة 40 فدانًا، ويضم 1600 وحدة، إضافة إلى مول رياضى وآخر تجارى، باستثمارات مليار جنيه.
وأشار فى حواره مع «العقارية» إلى أن الشركة بدأت الأعمال الإنشائية به منذ أسابيع قليلة، بعد أن انتهت من أعمال التصميمات التى استمرت 14 شهرًا، لاختيار أفضل تصميم يتماشى مع رؤية الشركة وأهدافها.
وتطرق إدريس محمد فى حواره إلى باكورة أعمال الشركة بالعاصمة وهو مشروع سيناريو، مؤكدًا أنه يقام على مساحة 40 فدانًا، بإجمالى 1500 وحدة، ويتميز بوجود 4 مراحل به تختلف كل مرحلة عن الأخرى، حيث يتم تقديم جميع خدمات هذه المراحل للعملاء بالمجان، وأشار إلى أن الشركة تهدف من خلاله توفير أماكن مختلفة للعملاء للتنزه والتمتع بها، وذلك باستثمارات 5 مليارات جنيه؛ وأضاف أنه تم تحقيق 2.3 مليار جنيه مبيعات به حتى الآن، على أن يتم تسليم المرحلة الأولى منه العام المقبل بإجمالى 400 وحدة سكنية.
**بداية.. مع عودة نشاط القطاع العقارى بشكل تدريجى، فما هى توقعاتكم للسوق خلال 2021؟
*السوق العقارى يمر حاليًا بمرحلة ما بعد التعافى من آثار أزمة كورونا التى أصابت القطاع بشكل كبير، ولكن الحمد لله بدأت الحياة تعود تدريجيًا إلى طبيعتها كما كانت من قبل، وبدأ العملاء العودة إلى الشراء مرة أخرى، ليس فقط على مستوى مشروعات «أكام» ولكن على مستوى جميع مشروعات المطورين، والتى حققت مبيعات مرضية خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن يشهد القطاع رواجًا خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن عملية الشراء جاءت بعد فترة انقطاع طويلة، وهو ما خلق رغبة لدى العملاء للنزول من جديد للبحث عن شراء الوحدات السكنية والاطلاع على مشروعات عقارية لأكثر من مطور، وانتظار العروض المقدمة خلال فترة المعارض.
** تنافس شديد تشهده مشروعات المطورين العقاريين بالعاصمة، فما هى الأدوات التى يرتكز عليها المطورون الجدد الذين تمكنوا من دخول العاصمة خلال الفترة الأخيرة، بما يؤهلهم للاستمرار فى تنفيذ مشروعاتهم؟
*معظم المطورين الجدد الذين تمكنوا من الحصول على أراض بالعاصمة لتنفيذ مشروعات، هدفهم الأساسى هو تحقيق الربح، بعدما نجحت تجربة شركات الطرح الأول من تحقيق مبيعات فاقت التوقعات، ما خلق رغبة قوية لديهم للدخول والحصول على حصة من هذه المبيعات، ويأتى هذا بالتزامن مع عزوف كبرى الشركات العقارية على الاستثمار فى العاصمة لعدم المخاطرة والاستثمار فى مشروع لم تظهر ملامحه على أرض الواقع وذلك على حد اعتقادهم ما عدا قلة، وهو ما جعل سوق العاصمة مفتوحًا على مصراعيه أمام هذه الشركات.
ولكن الحق يقال إن الكيانات التى استطاعت دخول العاصمة تحملت كل الصعوبات والتحديات التى تخوف منها كبار المستثمرين منها على سبيل المثال الاشتراطات البنائية بما يتماشى مع المخطط العام لأراضى العاصمة، ومواعيد التنفيذ والتسليم وغيرها من الاشتراطات الجديدة على المطورين، ولذلك فمن الصعب استمرار الشركات التى تفتقر استحداث وتقديم كل ما هو جديد فى مجال التصميمات الهندسية والبعد عن التصميم النمطى، مع الإيفاء بالشروط والالتزامات مع العملاء وشركة العاصمة فى آن واحد .
وكل ما سبق لا يعنى إطلاقًا أن العاصمة الإدارية لا يوجد بها مطورون كبار، فهناك أصحاب الخبرة والقدرة المالية على التنفيذ فى توقيتات محددة لكنهم قلة، وإذا ما قمنا بتحديد شروط الاستمرار فى العاصمة فى كلمات قصيرة (ملاءة مالية – خبرة – فكر متطور – مصداقية – ثقة عملاء).
**وهل العاصمة الإدارية قادرة على المساهمة فى تخريج جيل جديد من المطورين العقاريين؟
*المطورون العقاريون أصبحوا على قناعة تامة بالمشروعات الجديدة التى تدشنها الدولة فى الوقت الراهن إيمانًا منهم بأهمية الاستثمار فى العاصمة، وهو ما يتضح فى حصول عدد كبير منهم على قطعتى أرض بدلًا من واحدة، كما امتدت أذرعهم الاستثمارية إلى المدن الساحلية بالكامل، لإدراكهم جيدًا حجم مساعدة الدولة فى تنمية المساحة المعمورة وسرعة العمل على مضاعفتها لتحقيق خطط الدولة المنشودة والطموحة.
ونحن كمطورين جدد نؤمن بالتطور الفكرى والمستقبلى ومساعدة الدولة فى شتى المجالات، التى تقوم بها حاليًا، ولكن الدولة مطالبة بإعادة النظر فى مستثمرى العاصمة الإدارية باعتبارهم شركاء فى التنمية وتقديم دعمها للمطورين بباقى المشروعات التى ستوفرها فى مدن الجيل الرابع والخامس.
**تباينت ردود الكثير من العملاء حول الأسعار المطروحة بها مشروعات المطورين بالعاصمة، وبالتالى أصبح العميل فى حيرة من أمره، فما هو السعر العادل للمتر بالعاصمة حاليًا؟
*فى بداية تدشين مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كانت لا تتوافر لدى العملاء أى معلومات كافية حول الموقع وطرق الوصول إليه، وبالتالى كان خفض الأسعار ضروريًا لجذب عملاء جدد، وليس من السهل أن يتحقق هذا الأمر فى يوم وليلة كما يظن البعض، وللوصول إلى سعر عادل كان لابد من الانتظار لـ3 سنوات على الأقل، وخلال هذه الفترة استمرت الشركات التى تمكنت من الدخول فى الطرح الأول البيع بأقل سعر للمتر، لاسيما أنها حصلت على الدعم المقدم من الدولة متمثلة فى شركة العاصمة الإدارية سواء فى سعر المتر الذى كان بـ 2000 جنيه تقريبًا، أو سرعة استخراج التراخيص وصدور القرارات الوزارية، ولكن فى الوقت الحالى دخل عدد كبير من الشركات العقارية ما تسبب فى وضع أسعار متفاوتة تختلف من شركة إلى أخرى، وبصفة عامة السعر العادل لمتر المبانى فى العاصمة يتراوح ما بين 14 إلى 15 ألف جنيه على أقصى تقدير.
وفى محاولة من «أكام» لضبط منظومة السعر لديها لتتماشى مع أسعار المطورين بالجوار، قررت خفض هامش الربح للمتر بمشروعاتها، ليكون تقدير سعر المتر وفقًا لتكلفة التنفيذ.
** وكيف تلبى «أكام» احتياجات العملاء ومتطلباتهم خلال الفترة الراهنة، خاصة بعد التغييرات التى طرأت على السوق العقارى جراء أزمة «كورونا»؟
*الفترة الأخيرة شهدت تغيرًا فى متطلبات العملاء، مما ساهم فى ظهور منتجات جديدة تتناسب مع هذه المتطلبات، لكن القدرات الشرائية انخفضت نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وهو ما أدى إلى اتجاه أكثر من 90% من المطورين؛ لتقديم حلول لتلك المتغيرات، ومنها تخفيض مساحات الوحدات، ومد فترات السداد لكى تتناسب مع احتياجات العملاء، والشركات صاحبة الفكر والابتكار هى التى نجحت فى دراسة احتياجات العملاء بما يتوافق مع قدراتهم المالية، وذلك من خلال توفير مساحات ذكية جديدة تناسب متطلباتهم.
والمشترى لا يبحث عن امتلاك مجموعة من الجدران لكنه يبحث عن الحياة المتكاملة بأعلى درجات الجودة والرخاء والسعادة، وبالتالى فإن العامل النفسى هو المتحكم الأول والأخير فى قرار شراء أى وحدة سكنية، ولهذا السبب الرئيسى بالتحديد قامت الشركة بتأسيس «فريق إدارة السعادة»، على أن يتواجد داخل كل مشروع لإدارة جميع ما يتعلق بإسعاد العملاء فى مختلف المناسبات العامة والخاصة.
** لو انتقلنا للحديث عن تصدير العقار، هناك العديد من الدول التى استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ فى هذا الشأن، فهل السوق المصرى قادر على اقتناص جزء منها مستقبلًا؟
*بالفعل، هناك دول كثيرة استطاعت خلال فترة قصيرة الحصول على حصة من تصدير العقار، وهذا الأمر يحتاج إلى عدد من العوامل المهمة للحصول على مكانة بين الدول المنافسة فى هذا المجال، منها دراسة احتياجات السوق الخارجى ومعرفة ما إذا كانت لدينا القدرة على توفيرها أم لا؛ لأن التصدير بمثابة فتح أبواب جديدة أمام كل الجنسيات الراغبة فى الاستثمار وليس الإقامة فقط، وبالتالى لابد أن يقوم المطور العقارى بتنفيذ وحدات سكنية بفكر المشترى الأجنبى وليس بفكر التطوير النمطى المستخدم فى مصر، فإذا ما ركزنا على متطلبات الأجانب نجد أنهم يرغبون فى الحصول على وحدات كاملة التشطيب على النموذج الفندقى، بجانب إتاحة شركات صيانة للمشروع تكون مهمتها إدارته بعد التسليم.
ومن ضمن العوامل أيضًا التى لابد من توفيرها للمشترى الأجنبى، أن تكون جميع الوحدات مسجلة بالشهر العقارى، ويمكن حل هذه الإشكالية عن طريق الإنترنت بإتاحة إمكانية البحث عن ملاك الوحدات السكنية؛ لأنه فى ظل الوضع الحالى لا يمكننا تصدير العقار، وهو ما تفهمته الدولة وبدأت العمل على اتخاذ خطوات إيجابية فى هذا الشأن من خلال تدشين موقع إلكترونى متخصص فى المجال العقارى، يضم جميع الوحدات السكنية المسجلة وبأسماء مالكيها، كما أننا مطالبون بتوفير موقع إلكترونى آخر حتى وإن تم تطبيقه على مشروعات العاصمة كبداية، يحتوى على جميع المشروعات الموجودة بها للاطلاع على مواقع المشروعات وأسعار الوحدات بعد التنسيق فيما بين المطورين وشركات التسويق على تحديد سعر موحد للمتر يتم الاتفاق عليه؛ لأننا نعلم جميعًا أن المستثمر الأجنبى إذا ما اتضح له أن هناك تفاوتًا فى سعر المتر بين مشروعين متجاورين فسوف يصاب القلق ويبدأ التفكير فى الحصول على وحدة من أى دولة أخرى أكثر حرصًا على توضيح أسعار مشروعاتها، على عكس المشترى المصرى الذى يعتبرها فرصة لاختيار السعر الأنسب له.
**وهل الشركات المصرية قادرة على توفير منتج بالجودة المطلوبة للمشترى الأجنبى؟
*جميع الشركات العقارية الموجودة فى السوق حاليًا تستطيع تنفيذ وحدات سكنية تتماشى مع متطلبات المستثمر الأجنبى، ولكن على الدولة إطلاق مبادرة لوضع تصميمات محددة، ووضع اشتراطات لابد من توافرها فى القائمين على تنفيذ مثل هذه الوحدات أو الشركات المسموح لها بتصدير العقار؛ لأنه ليس من الطبيعى أن تقوم شركة حديثة بتنفيذ مثل هذه المشروعات لأن ذلك بمثابة عنوان عام لمصر وأى خطأ سيهز الثقة فى جميع الشركات الموجودة بالسوق، كما أن تصدير العقار يحتاج إلى سياسة كاملة ولذلك لابد من دخول الدولة للإشراف على عملية التصدير، التى تتطلب وجود ثلاثة أطراف هى الدولة والمطور والمسوق العقارى.
**فى ظل حديثنا عن تصدير العقار، هل السوق المصرى أصبح مطالبًا بتنظيم عمل شركات التسويق؟
*فى الحقيقة نحن نعيش حالة من العشوائية غير المسبوقة بين شركات التسويق، ما عدا بعض الكيانات الكبرى التى لديها القدرة على العمل فى هذا المجال وتربطها علاقة وطيدة بالعملاء وتحترم مشروعات المطورين، بينما على الجانب الآخر نجد الشركات التى تفتقر للخبرة والمصداقية أدت إلى ضبابية الرؤية أمام العميل، وبالتالى أصبح غير مدرك للمطور الجاد وغير الجاد.
ونحن فى حاجة ماسة إلى وجود قانون ينظم العلاقة بين المطور والمسوق، وتحديد النسب البيعية التى يحصل عليها المسوقون لضمان تقديم المعلومة الصحيحة وعدم تضليل العميل.
**الفترة الأخيرة شهدت اتجاه عدد من المطورين للاستثمار فى المشروعات التجارية، فهل السوق فى حاجة إلى تنفيذ مثل هذه النوعية من الوحدات؟
*السوق العقارى ما زال بحاجة لتنفيذ هذه المشروعات، لاسيما فى ظل ارتفاع الطلب عليها، وإذا ما نظرنا إلى الـ 10 سنوات الماضية، يتضح لنا أن جميع المساحات الإدارية تتركز فى العمارات السكنية وهذا خطأ كبير، ولكن فى ظل وجود مشروع قومى مثل العاصمة الإدارية سيكون هناك فكر جديد شبيه بالدول الأوروبية والعربية مثل دبى، مما يجعلها محط أنظار العالم.
**وما هى الأماكن الأكثر احتياجًا للمشروعات الإدارية والتجارية؟
* لا نستطيع أن نركز على منطقة بعينها، لأن الدولة تتوسع فى شتى المجالات وفى كل المدن تقريبًا، وبالمقارنة بين شرق وغرب القاهرة نجد أنها متساوية على حد سواء، وبالتالى فهناك احتياج حقيقى لمثل هذه المشروعات فى كل محافظات مصر.
**وكيف ترى حالة التنافس بين الشركات فى إقامة مثل هذه النوعية من المشروعات؟
* التنافس بين شركات العاصمة أصعب من تلك العاملة بالقاهرة الجديدة، والمنافسة فى التجارى والإدارى أصعب بكل تأكيد من المشروعات السكنية، خاصة أن حجم الشركات التى دخلت مؤخرًا لتنفيذ هذه المشروعات كبير جدًا، فضلًا عن ذلك فهذه المشروعات تحتاج مساحات صغيرة بعكس المشروعات السكنية وهو ما يزيد من حدة المنافسة بها.
**بالانتقال للحديث عن مشروعات الشركة، فماذا عن «سيناريو» باكورة أعمال الشركة بالعاصمة الإدارية؟
**«سيناريو» يقام على مساحة 40 فدانًا بإجمالى 1500 وحدة، ويتميز بوجود 4 مراحل به تختلف كل مرحلة عن الأخرى، حيث يتم تقديم جميع خدمات هذه المراحل للعملاء بالمجان، وتهدف الشركة من خلاله توفير أماكن مختلفة للعملاء للتنزه والتمتع بها، وتبلغ استثماراته نحو 5 مليارات جنيه، على أن يتم تنفيذ المحاور المرورية به تحت الأرض؛ بحيث لا توجد سيارة فوق سطح الأرض؛ لتحقيق درجة الأمان بالنسبة للأطفال، وحققت أكام 2.3 مليار جنيه مبيعات به حتى الآن، على أن يتم تسليم المرحلة الأولى منه العام المقبل بإجمالى 400 وحدة سكنية.
وتتيح الشركة تطبيق «أبلكيشن» لتقديم المنتجات التى يحتاج إليها العملاء، بجانب وجود سيارات جولف كار، كما يقدم فكرة «مطبخ مركزى»، ومراقبة الموقع بكل مراحله، علمًا بأن الخدمات تختلف من مرحلة لأخرى.
**وماذا عن أحدث مشروعات الشركة«SCENE 7» ؟
* فى إطار توسعاتنا العمرانية أطلقنا ثانى مشروعاتنا الرائدة «SCENE 7» بمنطقةR7 بالعاصمة على مساحة 40 فدانًا ويضم 1600 وحدة، إضافة إلى مول رياضى وآخر تجارى، و«أكام» كان لها السبق فى تنفيذ أول كمبوند رياضى بمواصفات عالمية بالعاصمة الإدارية، حيث يوفر منتجًا عقاريًا ذا جودة حياتية عالية يمنح السعادة للعملاء، ويوفر كل المستلزمات الرياضية استكمالًا لمنظومة توفير الوقت والجهد، وفكرة مشروع «SCENE 7» كانت خلاصة دراسات مركز الأبحاث التابع للشركة والذى يعكف على توفير دراسات واستقصاءات لاحتياجات ومتطلبات العملاء، وتهدف هذه الدراسات أيضًا إلى إرساء قواعد العمل بـ«أكام» وأهمها عدم تنفيذ أى مشروع إلا من خلال دراسة صادرة عن المركز وتوفير الابتكار الذى يفيد احتياجات العملاء وتوفير حلول لمشكلاتهم، وقد كشفت الدراسات التى قام بها المركز أن أهم معوقات الحياة أمام الأسرة والمرأة المصرية هو ضياع الوقت والجهد فيما يصطلح عليه بالممارسات الحياتية وأهمها الرعاية الرياضية للأبناء.
ومن هذا المنطلق وفرت «أكام» أشهر الأكاديميات الرياضية العالمية داخل كمبوند «SCENE 7» عقب نجاحها فى التعاقد مع أكبر الأكاديميات الرياضية العالمية فى مختلف الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى توفير تصوير احترافى كامل للملاعب وربطه بشبكات الاتصالات المختلفة والتلفاز؛ لتوفير مشاهدة حية للأبناء أثناء أداء التمرينات الرياضية؛ ما يوفر الجهد والوقت للأسرة المصرية.
ويأتى هذا بعد النجاح الذى حققه مشروعها الأول «سيناريو»، واعتمدت «أكام» فى تنفيذ مشروعيها على تقديم الأفكار الجديدة وأحدث الابتكارات فى مجال التشييد والبناء من خلال مركز الأبحاث الخاص «Edrees Innovation»، بجانب تنفيذ أعمال التصميمات الهندسية والمعمارية للمشروعين على يد أحد أشهر المهندسين فى عالم التصميمات الحديثة وهو المهندس ياسر البلتاجى.
ويعتمد المشروعان على مواصفات أكثر تطورًا وابتكارًا؛ بهدف الوصول إلى الغاية الرئيسية التى تأسست من أجلها «أكام» وهى الابتكار من أجل السعادة وجودة الحياة، ويضمن مساحات متنوعة ومنتجات جديدة هى الأولى من نوعها فى السوق العقارية المصرى، وتسعى الشركة إلى إضافة كل ما هو جديد لتلبية احتياجات العملاء ويتماشى مع التقدم التكنولوجى الذى تشهده الدولة حاليًا.
** وما الجديد الذى ستقدمه الشركة فى ثانى مشروعاتها بالعاصمة الواعدة؟
* الشركة تمتلك مركز أبحاث لدراسة احتياجات السوق ومعرفة متطلبات العملاء، والذى أوصى بضرورة توفير 7 رياضات مختلفة داخل المشروع؛ لتوفير عنصر الوقت على قاطنى «SCENE 7»، واستراتيجية الشركة منذ تأسيسها تعتمد على توفير منتج عقارى يوفر السعادة للعملاء، وهذه ميزة تنافسية مقارنة بباقى المطورين بالعاصمة الإدارية؛ حيث نستهدف أن تكون أكام بحلول 2023 رائدة المطورين العقاريين فى توفير منتج عقارى يمنح السعادة للعملاء ويوفر حلولًا لمعاناتهم واستبدالها برفاهية مطلقة متمثلة فى «كلوب هاوس – سينما – مسرح – مول تجارى – مول رياضى – مساحات خضراء – طريق دائرى».
وتم تخطيط المشروع وفقًا لأحدث التصميمات العالمية على أن تقوم السيارات بالمرور فى شوارع أسفل الأرض ومنع السير داخله، كما يضم 3 بوابات رئيسية؛ ليتمكن قاطنوه من الخروج من أقرب بوابة للسكن الخاص بهم، إضافة إلى ذلك فيحتوى «SCENE 7» على مساحات متنوعة تبدأ من 120 حتى 230 مترًا، ويتميز بوقوعه على 4 شوارع رئيسية، وتصل النسبة البنائية به حوالى 19 %والباقى مساحات خضراء.
وطرحت «أكام» مشروعها بسعر عادل بعد أن خفضت هامش ربحها، لتقديم منتج جديد منافس بالسوق العقارى يتراوح ما بين 10400 - 15000 جنيه للمتر، وقدمت للعملاء وحدات متنوعة تتناسب مع الجميع، وتتراوح مساحاتها ما بين 140 حتى 230 مترًا، وبأنظمة تتماشى مع الجميع، تبدأ بدون مقدم وسداد المبلغ المتبقى على 5 سنوات، أو دفع 6 % والباقى على 6 سنوات، أو دفع 7% والباقى على 7 سنوات أو سداد 10% والباقى على 8 سنوات، كما طرحت الشركة طريقة جديدة للتقسيط على 10 سنوات، على أن يتم دفع 15 %مقدم و10 %بعد عامين و5% عند الاستلام.
** ذكرتم أن المشروع سيضم أكاديميات رياضية مختلفة، وبها تكون «أكام» هى الشركة الوحيدة والأولى فى العاصمة التى تقدم مثل هذه الخدمات فى مشروعاتها، لك أن تذكر لنا أهم هذه الرياضات؟
* وقعت «أكام » مع عدد من الأكاديميات للعمل بالمشروع منها أكاديمية Juventus Academy Egypt لكرة القدم برئاسة محمد عادل، وأكاديمية Winners Tennis برئاسة أحمد رفعت، وأكاديمية HIT CLAN برئاسة عبدالرحمن علاء، وأكاديمية Archery Hub برئاسة محمد الجرف، وأكاديمية سبارك لكرة اليد لمؤسسها آدم الزغبى، وأكاديمية البرلسى للإسكواش لمؤسسها عمر البرلسى، وأكاديمية GoPadel لمؤسسها أمير السماحى، وأكاديمية Adams Dance Studio لمؤسسها مى آدم، وأكاديمية Boost للسياحة، وأكاديمية شريف زكريا لكرة السلة، وأكاديمية كرة الريشةBadminton Academy ، بجانب التعاقد مع شريك النجاح لشركة «أكام» محمد فاروق مؤسس Sport X.
** وكم يبلغ حجم الاستثمارات التى تسعى الشركة إلى ضخها فى مشروعيها بالعاصمة؟
*يبلغ حجم استثمارات الشركة بمشروع «سيناريو» ٢ مليار جنيه، بينما تصل استثمارات «SCENE 7» مليار جنيه، بإجمالى مبيعات متوقعة ١٢ مليار جنيه للمشروعين، وتستهدف الشركة تحقيق 375 مليون جنيه مبيعات بالمرحلة الأولى من «SCENE 7» بنهاية 2020.
وبدأت الشركة الأعمال الإنشائية بـ«SCENE 7» منذ أسابيع قليلة، بعد أن انتهت من أعمال التصميمات التى استمرت 14 شهرًا، لاختيار أفضل تصميم يتماشى مع رؤية الشركة وأهدافها، وقامت بضخ استثمارات بالمشروعين حتى الآن بلغت 210 ملايين جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.1 مليار جنيه خلال العام المقبل مقسمة ما بين 500 مليون جنيه لـ«سيناريو» و600 مليون جنيه لـ«SCENE 7».
** أخيرًا.. وما هى مستهدفات الشركة خلال العام المقبل 2021؟
*نستهدف الحصول على قطعة أرض جديدة بمساحة 59 فدانًا، بالساحل الشمالى باستثمارات مبدئية 1.5 مليار جنيه وذلك خلال العام المقبل، على أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع فور الانتهاء من أعمال التصميمات والحصول على التراخيص النهائية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
