البورصة المصرية تفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها لدورة 2025-2029

تخطو البورصة المصرية خطوة جديدة نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والمشاركة المؤسسية، بإعلانها فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الجديدة (2025 - 2029)، في إطار من الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يعكس توجهات السوق نحو التطوير المستدام.

بدء الترشح لممثلي الشركات الأعضاء والمقيدة

وأعلنت إدارة البورصة عن استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية الأعضاء بالبورصة، وكذلك ممثلي الشركات التي تمتلك أوراقًا أو أدوات مالية مقيدة في السوق.

ويأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4364 لسنة 2024، الذي يُحدد القواعد المنظمة لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية، ويهدف إلى ضمان التمثيل العادل والمتوازن لمختلف أطراف السوق.

فترة التقديم ومقر استقبال الطلبات

تُحدد إدارة البورصة الفترة من الأحد 25 مايو 2025 وحتى الخميس 29 مايو 2025، يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا، كنافذة رسمية لتلقي طلبات الترشح، والتي يجب تقديمها يدويًا في مقر البورصة المصرية، الواقع بالقطعة 135 ب – الحي المالي – القرية الذكية – الكيلو 28 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – مدينة السادس من أكتوبر – محافظة الجيزة.

خطوات التقديم والشروط المطلوبة

تدعو البورصة الراغبين في الترشح إلى زيارة موقعها الرسمي الإلكتروني من أجل تحميل نموذج طلب الترشح، والاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة، مع التأكيد على أنه لن يُنظر في أي طلب يُقدم خارج الفترة المحددة.

موعد ومكان إجراء الانتخابات

تُجري الانتخابات في مقر شركة مصر لنشر المعلومات (EGID)، الكائن بالقطعة رقم 72 بالقطاع الأول – مركز المدينة – مدينة القاهرة الجديدة، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد الاقتراع النهائي من خلال الموقع الرسمي للبورصة.

متابعة إلكترونية للعملية الانتخابية

تُشجع إدارة البورصة جميع الأطراف المعنية على متابعة الموقع الإلكتروني بانتظام للحصول على المعلومات الكاملة حول الجدول الزمني للانتخابات، ونماذج التفويض، والمستندات المطلوبة للتصويت، وغيرها من التفاصيل المهمة.

مشاركة فعالة من أجل مستقبل السوق

تُعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز المشاركة الفعالة والشفافية في إدارة البورصة، وتوفير مساحة واسعة لأصحاب المصالح للمساهمة في تشكيل السياسات والقرارات المستقبلية، بما يواكب تطورات أسواق المال إقليميًا ودوليًا.