إلغاء نظام الكفالة في السعودية وإطلاق مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" للعمالة الوافدة

 أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، اليوم الأربعاء، إطلاق "مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية" للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، موضحة أنها ستدخل حيز التنفيذ في 14 مارس 2021، وذلك بعد أيام من تردد أنباء عن توجه السعودية لإلغاء نظام الكفالة.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في بيان، إن "مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وتستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل".

وأضافت الوزارة، أن "المبادرة تقدم 3 خدمات رئيسة هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية".

وأوضحت الوزارة، أن "هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج (ودي) لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية".

وأكدت الوزارة، أن المبادرة "تسعى لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يواءم أفضل الممارسات العالمية، وتأتي لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات".

وأوضحت الوزارة، أن "خدمة التنقل الوظيفي تتيح للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً".

وأضافت أن "خدمة الخروج النهائي تُمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة (أبشر) ومنصة (قوى) التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

ورأت الوزارة أن المبادرة "تعزز من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانًا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل".