بنك إنجلترا يخفض الفائدة إلى 4.25% مع تصاعد الضغوط العالمية وتداعيات الرسوم الجمركية"

أعلن بنك إنجلترا، اليوم الخميس، عن خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 4.25%، في خطوة تعكس تأثر الاقتصاد البريطاني بالتوترات التجارية العالمية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء قرار بنك إنجلترا بأغلبية ضئيلة داخل لجنة السياسة النقدية، حيث صوت 5 أعضاء لصالح الخفض، مقابل 4 عارضوه، وسط انقسام حول مدى الحاجة إلى التحفيز النقدي في ظل غموض اقتصادي متزايد.

أسعار الفائدة في بنك إنجلترا

شهدت اللجنة انقسامًا ثلاثيًا نادرًا؛ إذ دعا عضوان إلى خفض أكثر حدة بمقدار نصف نقطة، بينما فضّل عضوان آخران إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، ويعد هذا القرار الأول من نوعه منذ إعلان إدارة ترامب فرض رسوم جمركية موسعة في مطلع أبريل، والتي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، وأجبرت صندوق النقد الدولي على مراجعة توقعاته للنمو في الاقتصادات الكبرى، بما فيها بريطانيا.

وأوضح البنك المركزي البريطاني أن الرسوم الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة وغيرها قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة وتساهم في كبح التضخم، مؤكدًا صعوبة التنبؤ بمسار الاقتصاد العالمي في الظروف الحالية.

وقال محافظ البنك أندرو بيلي: "أظهرت الأسابيع الأخيرة هشاشة الاقتصاد العالمي، لذا نلتزم نهجًا تدريجيًا وحذرًا في اتخاذ قراراتنا".

ورغم الضغوط التضخمية المحدودة، لم يغير البنك صياغته الرئيسية بشأن السياسة المستقبلية، متمسكًا بتعبير "التدريجي والحذر" في توقعاته، مشيرًا إلى أن تأثير التوترات التجارية لا ينبغي المبالغة فيه، رغم أنه كان عاملاً مرجحًا في قرار خفض الفائدة هذا الشهر.

وبحسب محضر الاجتماع، رأى ثلاثة من الأعضاء أن قرار الخفض كان ليكون "متوازنًا بدقة" لولا دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.

الإجراءات التجارية الأمريكية

تشير تقديرات البنك إلى أن الإجراءات التجارية الأمريكية ستقلص حجم الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% خلال ثلاث سنوات، ما قد يساهم في إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% بوتيرة أسرع. 

ومن المنتظر أن تعلن واشنطن ولندن في وقت لاحق اتفاقًا جزئيًا لتخفيف بعض الرسوم، إلا أن البنك يرى أن ثلثي الأثر السلبي على الاقتصاد البريطاني ناجم عن تداعيات أوسع على الاقتصاد العالمي وليس فقط على صادرات المملكة المتحدة.

من جانبه، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، من الغموض المستمر بشأن تداعيات السياسة التجارية الأمريكية، مما دفع البنك الفيدرالي إلى الامتناع عن خطوات جديدة في خفض الفائدة.

معدل التضخم في إنجلترا

في توقعاته الفصلية الجديدة، خفّض بنك إنجلترا تقديراته للتضخم، متوقعًا أن يبلغ ذروته عند 3.5% هذا العام – أي أقل من توقعات سابقة بلغت 3.75% – قبل أن يعود إلى 2% في الربع الأول من 2027، وهو توقيت مبكر بتسعة أشهر عن التوقعات السابقة، متوقعًا أيضًا انخفاضًا في التضخم إلى 1.9% خلال عامين، مقارنة بـ2.3% في التقديرات السابقة.

الاقتصاد البريطاني

أما على صعيد النمو، فتوقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1% هذا العام، مقارنة بـ0.75% سابقًا، مستفيدًا من الأداء القوي في نهاية 2024 وبداية 2025، رغم تحذيره من أن هذا التعافي "غير منتظم"، وعلى المدى المتوسط، خفض البنك توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 1.25% من 1.5%، مشيرًا إلى أن معدل النمو الفصلي في الأجل القريب لا يتجاوز 0.1%.

كما يُتوقع أن يتراجع نمو الأجور من نحو 6% حاليًا إلى 3.75% بنهاية العام، فيما قد يرتفع معدل البطالة إلى 5% في 2026، مقارنة بـ4.8% حاليًا.

وفي خطوة جديدة، قدم البنك سيناريوهات بديلة للنمو، تناول أحدها تأثيرات عدم اليقين في السياسة الاقتصادية على الاستثمار والاستهلاك، مما قد يؤدي إلى ضعف النمو والتضخم، بينما ناقش سيناريو آخر مخاطر تصاعد الأجور والأسعار بما يضيف 0.4 نقطة مئوية إلى التضخم.