أسعار الحديد اليوم الخميس 8 مايو 2025.. اعرف عز بكام

استقرت أسعار الحديد في السوق المصري اليوم الخميس، عند مستويات تتراوح بين 38 ألف و38 ألفا و500 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع، ومع إضافة تكاليف النقل والتوزيع، يصل سعر الطن إلى المستهلك بزيادة تقارب الألف جنيه، ليبلغ السعر النهائي نحو 40 ألف جنيه، ويختلف هذا السعر الطفيف بناء على المحافظة ونوع شركة إنتاج الحديد.

وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، حالة الاستقرار السائدة في أسعار الحديد لدى الشركات والموزعين اليوم، موضحا أن أسعار بيع الحديد من الموزعين، تتراوح حاليا بين 39 ألفا و200 جنيه و40 ألف جنيه للطن الواحد.

أسعار الحديد في السوق المصري اليوم الخميس 8 مايو 2025

فيما يتعلق بأسعار الحديد المعلنة اليوم في السوق المصري، فقد ساد الاستقرار غالبية الشركات، مع تباين طفيف في بعض العلامات التجارية، وجاءت الأسعار المعلنة للطن الواحد تسليم أرض المصنع على النحو التالي:

• حديد عز: سجل سعر الطن نحو 38 ألفا و800 جنيه.

• الحديد الاستثماري: بلغ سعر الطن حوالي 38 ألفا و660 جنيها.

• حديد بشاي: استقر سعر الطن عند 38 ألفا و600 جنيه.

• حديد المصريين: سجل سعر الطن نحو 38 ألفا و500 جنيه.

• حديد المراكبي: بلغ سعر الطن حوالي 37 ألفا و500 جنيه.

• حديد الجارحي: استقر سعر الطن عند 36 ألف جنيه.

• حديد العشري: سجل سعر الطن نحو 36 ألفًا و200 جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه أسعار المصنع، ويضاف إليها تكاليف النقل والتوزيع، ليصل السعر إلى المستهلك النهائي بزيادة تقدر بنحو ألف جنيه للطن أو أكثر، وذلك حسب المنطقة الجغرافية والتجار.

استقرار أسعار الحديد مؤشر لحركة السوق

يحتل الحديد مكانة محورية كأحد أهم الخامات الأساسية في قطاع مواد البناء، حيث يمثل عنصرا لا غنى عنه في تنفيذ مختلف المشاريع العمرانية، وفي هذا الإطار، يرى الخبراء والمختصون أن حالة الاستقرار الحالية في أسعار الحديد، تعكس ديناميكية السوق القائمة، التي تتأثر بعدة عوامل رئيسية، تتضمن حجم العرض والطلب، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بعمليات الإنتاج.

فروق سعرية للحديد حسب المنطقة والشركة

على الرغم من أن متوسط سعر طن الحديد في المصانع يقارب 38 ألفا و200 جنيه، إلا أن السعر النهائي الذي يصل إلى المستهلك قد يتجاوز حاجز الأربعين ألف جنيه لدى بعض الموزعين المنتشرين في مختلف محافظات الجمهورية.

ويعود هذا التباين السعري إلى عدة محددات، من بينها العلامة التجارية للمصنع المنتج، وسياسات التسعير الخاصة بالشركات الموزعة، بالإضافة إلى التكاليف اللوجستية المتعلقة بمناطق التوزيع الجغرافية المختلفة.