ارتفع صافي إيرادات مصر من بيع العقارات للأجانب بالدولار من خارج مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (من يوليو إلى ديسمبر 2024) إلى نحو 732.1 مليون دولار، مقارنة بـ536.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة قدرها 195.4 مليون دولار، تمثل ارتفاعًا نسبته 36.5%، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وبحسب البيانات التي كشفها البنك المركزي المصري في تقرير ميزان المدفوعات، فإن قيمة بيع العقارات للأجانب من الخارج تمثل نحو 12.1% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي سجلت 6 مليارات دولار خلال نفس الفترة.
وأظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا كليًا بلغ 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024)، مقارنة بعجز قدره 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبحسب التقرير، ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 11.1 مليار دولار، مقابل 9.6 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 47.4% ليصل إلى 27.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 21.2% ليسجل 7.2 مليار دولار فقط.
وساهم في تقليص حدة هذا العجز، ارتفاع صافي التحويلات الجارية بنسبة 81.6% لتصل إلى 17.1 مليار دولار، مدعومة بشكل رئيسي بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج. كما تراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بنسبة 17.2% ليبلغ 7.9 مليار دولار.
وعلى صعيد المعاملات الرأسمالية والمالية، حققت مصر صافي تدفق داخلي بلغ 7.9 مليار دولار، مقابل 8.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر تدفقًا داخليًا بنحو 6.0 مليارات دولار، في حين بلغ صافي التدفقات الخارجة من الاستثمارات في الأوراق المالية نحو 3.7 مليارات دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
