كريم سوس : الأهلى يخطط لضخ مليار جنيه فى الإسكان الاجتماعى

يخطط  البنك الأهلى، أكبر بنك حكومى فى مصر، لضخ مليار

جنيه فى مشروع الإسكان الاجتماعى ضمن مبادرة التمويل العقارى خلال العام المالى

الجارى.

وقال كريم سوس ، رئيس مجموعة مخاطر ائتمان التجزئة المصرفية

للأفراد بالبنك - إن محفظة قروض التمويل العقارى ضمن المبادرة بلغت مليارى جنيه،

مشيرا إلى أن مصرفه يخطط لضخ مليار أخرى لتصل المحفظة إلى 3 مليارات جنيه نهاية

يونيو المقبل.

وبحسب «سوس» فإن البنك الأهلى يقع فى المرتبة الثانية، ضمن

قائمة البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى، التى أطلقها البنك المركزى فى

فبراير 2014 والتى ضخت فيها البنوك أكثر من 9 مليارات جنيه.

فى سياق متصل، أوضح «سوس» أن مصرفه وافق على تخصيص مليارى جنيه

لمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط لأكثر من 5 آلاف وحدة فى عدة مدن

جديدة، أبرزها مدينتى «العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر».

يذكر أن «دار مصر» يضم 150 ألف وحدة سكنية، تتراوح مساحتها بين

100 و150 مترًا مربعًا، وينفذ المشروع على 4 مراحل بعمارات سكنية ما بين أرضى و4 أدوار

متكررة، وأرضى و5 أدوار متكررة كاملة التشطيب فى أغلب المدن الجديدة، ومنها الشروق

والعبور وبدر.

وأشار«سوس» إلى أن مصرفه فى انتظار ملفات العملاء التى سيرسلها

بنك التعمير والإسكان للبنوك المشاركة فى المشروع.

وأطلق «المركزى» مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى

فبراير 2014، ورصد لها 10

مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح التمويلات بفائدة 7 و8 %

لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، بينما سمح فى فبراير الماضى، بتمويل الدخول

أقل من 1400جنيه، بفائدة متناقصة 5 % سنويا.

وأتاح «المركزى» شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز»،

بعائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى، يبلغ 10.5 %، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى

الشهرى للدخل عن 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى

للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه، وسمح للشركات بالمشاركة فى مارس.

وقرر مؤخراً، زيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقاري

لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى 20 مليار جنيه بدلاً من 10 مليارات، وتم استثناء المصابين،

وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، من المتقدمين

لحجز وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي، من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل.