قانون الإيجار القديم| مشادة ومناقشات ساخنة في البرلمان.. هل يتم طرد السكان بعد 5 سنوات؟

لا يزال قانون الإيجار القديم يثير ضجة واسعة بين مختلف فئات المجتمع، خاصة أنه من القوانين التي تحتاج إلى مناقشات كويلة حتى يتم التوصل إلى اتفاق يرضي المالك والمستأجر، وهي المعادلة الصعبة التي يسعى مجلس النواب ومؤسسات الدولة المعنية إلى تنفيذها.

وزير الإسكان يطمئن المستأجرين: القانون لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء

وفي رسالة طمأنينة لمستأجري شقق الإيجار القديم، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، إن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.

وأكد الوزير أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم، يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.

مشادة بين أعضاء مجلس بسبب قانون الإيجار القديم

وخلال مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، نشبت مشادة كلامية في بداية اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب.

ووقعت المشادة تحديدا بين النائب ضياء الدين داوود، عضو المجلس، والنائب أمين مسعود، أمين سر اللجنة، حينما طالب النائب ضياء الدين داوود، بنسخة مشروع القانون المقدم من الحكومة، قائلا: "قبل بداية المناقشة لا بد أن يكون معنا مشروع القانون".

وتدخل النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسبب تمسك ضياء داوود بالحصول على نسخة، قائلا: "انت جاي تحضر علشان تبوظ الاجتماع".

ورد النائب ضياء الدين داوود، قائلا: "عيب.. أنا مش جاي أبوظ الاجتماع"، ليقاطعه النائب أمين مسعود، قائلا: "انت هتعلمني العيب"، ليرد النائب ضياء، قائلا: "أيوه هعلمك".

محمود فوزي: الملّاك والمستأجرون مظلومون.. ولم نتحيز لأي طرف

من جانبه، علّق وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، على مناقشات لجنة الإسكان، ولجنتي التنمية المحلية والشؤون الدستورية، بمجلس النواب، حول مشروع قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان ترتكز على التنسيق والتكامل والتعاون، والعمل لصالح المواطن المصري.

وقال فوزي خلال تصريحات تليفزيونية: “إن بعض النواب اعتبروا أن الحكومة تلقي “كرة النار” للبرلمان، على حد وصفه.

وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 -والذي يقضي بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم وإلزامه بإجراء تعديلات جديدة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي- كان الدافع وراء مناقشة مقترح مشروع قانون الإيجار القديم

وشدد على سعي الحكومة من خلال القانون إلى تحقيق العدالة والتوازن، معقبًا: “لم نتحيز لأي طرف، فالملاك مظلومون وكذلك المستأجرون، والحكومة تسعى لرفع الظلم عن الجميع بتشريع متوازن يحفظ استقرار المجتمع”.

تفاصيل مشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد

ينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة للسكن وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، الخاضعة لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية

وفقًا للمادة الثانية، تُرفع القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية إلى 20 مثل القيمة الحالية، على ألا تقل القيمة بعد الزيادة عن:

1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء.

500 جنيه شهريًا في القرى.

تشير المادة الثالثة إلى أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى (مثل المحلات والمكاتب) ستصبح خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية.

زيادة سنوية وإنهاء العقود بعد 5 سنوات

ينص القانون في مادته الرابعة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية قانونية وفقًا لأحكام هذا القانون، بما يواكب معدلات التضخم وتحقيق العدالة بين الطرفين.

وتنص المادة (5) على أن «تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».

واعتبرت هذه الأخيرة أكثر المواد جدلا بين أروقة مجلس النواب وفي الشارع المصري، لكن وزير الإسكان أكد أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم، يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.