"إسكان النواب" يعلق على حل قانون الإيجار القديم: لن يطرد أحد من شقته

أعلن المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الإيجار القديم سينطلق يوم الإثنين المقبل، بمشاركة ممثلين عن جميع الأطراف ذات الصلة.

وأكد مسعود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، أن لجنة الإسكان قررت إلغاء الإجازات لأعضائها خلال هذه الفترة، تأكيدًا على الجدية التامة في مناقشة القانون والتوصل لحل منصف يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأوضح أن الحوار سيكون شاملًا وشفافًا، بمشاركة ممثلين عن الملاك والمستأجرين، وخبراء قانونيين واستشاريين، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، مشددًا على أن اللجنة حريصة على الاستماع للجميع من أجل صياغة قانون يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وقال مسعود: "هنطلع قانون وحاجة كويسة بمشرط جراح"، مؤكدًا أن القانون الجديد لن يتضمن طرد أي مستأجر من وحدته السكنية، بل سيركز على رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، مع تنظيم وضع الورثة بحيث لا يمتد عقد الإيجار لغير المستحقين، متابعًا: "مش هنطرد حد من الشقة، لكن سنرفع القيمة الإيجارية.. والورثة يشوفوا شقة بره".

وأشار النائب إلى أن الهدف الأساسي من هذا التعديل هو إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بشكل يضمن الاستقرار المجتمعي، ويعالج التشوهات التي خلفتها قوانين الإيجار القديمة، والتي تعود في بعض الأحيان إلى أكثر من نصف قرن دون تعديل.