المركزى يدرس تعديلات على مبادرة التمويل العقارى

يدرس البنك المركزى إدخال تعديلات جديدة على مبادرة التمويل

العقارى، التى أطلقها فى فبراير 2014، تتمثل فى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة

السكنية محل التمويل.

قالت مصادر، إن «المركزى» يدرس رفع الحد الأقصى لسعر الوحدة

السكنية لأكثر من مليون جنيه، مقارنة بـ950 ألف جنيه حالياً، فى فئة فوق المتوسط، التى

يبلغ الحد الأقصى للدخل الشهرى فيها 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألف للأسرة.

وأشارت إلى أن دراسة تعديل فئة فوق المتوسط بمبادرة التمويل

العقارى، جاءت بناءً على مطالبة عدد من كبار المطورين العقاريين برفع الحد الأقصى للتمويل،

فى ضوء زيادة تكاليف تنفيذ الوحدات وأسعار الخامات بعد تعويم الجنيه، والذى نتج

عنه ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

ولفتت إلى أن «المركزى» عقد عدة اجتماعات مع المطورين لبحث

زيادة الوحدات، ومن المقرر عقد سلسلة اجتماعات أخرى قريباً قبل البت فى هذا الطلب والموافقة

عليه من عدمه.

وأطلق «المركزى» مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى

فبراير 2014، ورصد لها 10

مليارات جنيه، تنص على منح تمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على

الترتيب، وسمح فى فبراير الماضى، بتمويل الدخول أقل من 1400جنيه،

بفائدة متناقصة %5 سنويا.

وأتاح شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز» لتمويل

الإسكان فوق المتوسط، بعائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ، %10.5

بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة،

وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه.

وقرر مؤخراً، زيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقارى

لمحدودى ومتوسطى الدخل، إلى 20 مليار جنيه، بدلاً من 10 مليارات، وتم استثناء المصابين،

وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، من المتقدمين

لحجز وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى، من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل.