في خطوة تعكس حرصه المستمر على تنويع أدواته الادخارية وتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، يتيح بنك مصر مجموعة من الشهادات الادخارية المميزة، من بينها شهادة "ابن مصر" الثلاثية ذات العائد المتناقص.
شهادات بنك مصر
حرصًا من الجريدة «العقارية» على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، ننشر لكم تفاصيل بعض شهادات بنك مصر منها شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة.
شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة
1- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
2- مدة الشهادة: 3 سنوات.
3- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
4- عائد (شهري-ربع سنوي-سنوي) بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويًا خلال فترة الشهادة.
5- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
6- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
7- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
شهادة القمة
1- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
2- مدة الشهادة: 3 سنوات.
3- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
4- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا.
5- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
6- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
7- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
سعر العائد على شهادات بنك مصر
أعلن بنك مصر عن خفض سعر العائد على شهادتي الادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأمريكي لأجل ثلاث سنوات بنسبة 0.5%، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من يوم الإثنين 17 مارس 2025، وذلك للشهادات الجديدة فقط التي سيتم التي سيتم إصدارها اعتبارا من هذا التاريخ.
وأصبح العائد السنوي على شهادة “القمة” 7.5% بدلاً من 8%، بينما انخفض العائد على شهادة “إيليت” إلى 5.5% سنوياً بدلاً من 6%.
شهادة القمة
1- شهادة “القمة” هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب.
2- تصدر الشهادة بفئة تبدأ من 1000 - دولار أمريكي ومضاعفاتها.
3- يتم صرف العائد مقدماً عن الثلاث سنوات بنسبة تراكميّة قدرها 22.5% بالجنيه المصري.
4- يبدأ تاريخ إصدار الشهادة من يوم العمل التالي للإيداع.
5- تُسترد بالدولار الأمريكي وفقاً للشروط المنظمة لذلك.
شهادة إيليت
1- شهادة “إيليت” هي أيضاً شهادة اسمية تصدر بنفس الفئة.
2- يُصرف عائدها كل ثلاثة أشهر بالدولار الأمريكي.
3- تتيح هذه الشهادة لحاملها إمكانية الاقتراض بالجنيه المصري حتى 50% من المعادل لقيمتها الاسمية، وبحد أقصى 10 ملايين جنيه.
4- استردادها بالدولار الأمريكي وفقاً لنفس الشروط.