التنفيذ بدأ رسمياً.. سحب شقق الإسكان الاجتماعي بشكل فورى لهذه الأسباب

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء سحب الوحدات السكنية من بعض الفئات التي خالفت شروط التعاقد الخاصة بالإسكان الاجتماعي، وجاء هذا القرار ضمن جهود الدولة لتنظيم سوق الإسكان وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، في ظل الحاجة الملحة لإقامة استثمارات سكنية تسد احتياجات المواطنين.

حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي

أوضحت الوزارة الحالات التي يتم بموجبها سحب الوحدات السكنية، والتي تتضمن ما يلي:

في حال تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، تعد هذه مخالفة خطيرة وتؤدي إلى إخلاء الوحدة السكنية.

إذا لم يتم استلام الوحدة السكنية في الوقت المتفق عليه، يمنح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحق في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري.

في حال اكتشاف أي تزوير في المستندات المقدمة خلال عملية التقديم، يتم سحب الشقة فورًا دون استثناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

تحويل الوحدة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري يعتبر من المخالفات الجسيمة التي تستوجب سحب الوحدة.

إذا تم التنازل عن الوحدة السكنية للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، سيتم سحب الوحدة.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيتم تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة للوزارة، تقوم بحملات تفتيشية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية واسترداد الدعم المالي المقدم.

نصائح للمستفيدين من الإسكان الاجتماعي

يجب الالتزام بجميع الشروط المحددة في عقد الإسكان لتجنب أي مشاكل مستقبلية.

ينبغي على المستفيدين الإقامة الدائمة في الوحدة السكنية لتحقيق الغرض الأساسي من المشروع.

يُمنع بيع أو تأجير الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة القانونية، التي تصل إلى 7 سنوات من تاريخ الاستلام.

يشترط على المستفيدين تقديم بيانات دقيقة وصحيحة عند التقديم للحصول على الوحدة السكنية، مع الالتزام باستخدام الوحدة للغرض السكني المخصص لها فقط.