تبلغ حوالي 15 مليون دولار.. السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا لدى البنك الدولي

أعلنت السعودية وقطر، عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والبالغة حوالي 15 مليون دولار، بحسب بيان مشترك لوزارتي المالية في البلدين اليوم.

يٌمكن السداد، البنك الدولي من استئناف نشاطه في سوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاماً، كما يتيح لدمشق الحصول على مخصصات مالية خلال الفترة القريبة المقبلة، لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني لإعادة بناء المؤسسات وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.

كانت وكالة "رويترز" قد ذكرت منتصف الشهر الجاري، أن السعودية تعتزم سداد ديون سوريا للبنك الدولي، ضمن جهود مساعدة الدولة العربية التي خرجت من حرب أهلية واضطرابات متواصلة منذ العام 2011، ما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد.

وأكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية في مقابلة سابقة مع "الشرق" على سعي بلاده لإجراء إصلاح اقتصادي بلا قروض يعتمد على الدعم الفني المقدم من المؤسسات التمويلية الدولية والدول الصديقة، مشيراً إلى أنه من المنتظر "وصول بعثات دولية إلى سوريا في مختلف المجالات لتقييم الوضع واقتراح خطط عمل وبرامج وفقاً لاحتياجاتنا وأولوياتنا.

تعمل السعودية وقطر، على دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد سوريا، بحسب البيان المشترك، مشيراً إلى أن السداد تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

سجلت سوريا بداية عودتها للنظام الاقتصادي والمالي العالمي بشكل رسمي، بمشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي شهدت عقد طاولة مستديرة مخصصة لدعم الاقتصاد السوري بحشد من السعودية وبحضور مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وعدد من الدول.

ودعت الدولتان في البيان الصادر اليوم، المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري ويسهم في استقرار المنطقة.

وأكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، على ضرورة الوقوف إلى جانب سوريا التي تخرج من وضع هش عبر توفير الدعم والمشورة، مشدداً على أهمية تقديم الدعم المالي الثنائي ومتعدد الأطراف.

تعهدت الدول المانحة الشهر الماضي بتقديم 5.8 مليار يورو لسوريا وجيرانها، وقالت الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إن "هذه الأموال ستدعم سوريا في مرحلة انتقالية حاسمة، وستعالج الاحتياجات الملحة على أرض الواقع".