يخطط الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي لتقديم حزمة دفاعية شاملة بقيمة 150 مليار دولار، ستمنح دفعة أولية قدرها 27 مليار دولار لدرع الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب، وستعزز بناء السفن.
وبحسب شبكة cnbc فيتضمن الإجراء، الذي لم تُنشر تفاصيله سابقاً، استثماراً بقيمة 27 مليار دولار في نظام "القبة الذهبية" لبناء المزيد من صواريخ الاعتراض وشراء بطاريات صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية من طراز الدفاع الجوي الطرفي عالي الارتفاع.
وسيكون هذا جزءاً من مشروع قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب، والذي سيساهم بخفضها بنحو 5 تريليونات دولار، ويضيف حوالي 5.7 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى العقد المقبل.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للبلاد، إذ يُخصص أكبر بند لشراء 14 سفينة جديدة، واستثمار تاريخي في السفن غير المأهولة، كما يوفر تمويلاً كبيراً لتطوير التقنيات المبتكرة، بما في ذلك استثمار بقيمة 5 مليارات دولار في الأنظمة ذاتية التشغيل، وهي زيادة كبيرة عن مبلغ 500 مليون دولار الذي خصصته إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الحزمة تمويلاً بقيمة 20 مليار دولار لإنتاج ذخائر جديدة، وتوسيع قاعدة موردي البلاد، وتجديد مخزونات المعادن الأساسية.
وسيعزز هذا الإجراء ميزانية الدفاع الوطني بأموال جديدة لبناء 14 سفينة حربية وزيادة الإنفاق على الأمن الداخلي، إذ سيضيف هذا 150 مليار دولار إلى ميزانية الأمن القومي المعتمدة بالفعل والبالغة 886 مليار دولار لعام 2025.
الصين والصراعات
وقال السيناتور الجمهوري روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلسيْ النواب والشيوخ، لـ"رويترز"، إن القادة الجمهوريين في لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ "صاغوا التشريع الذي سيُكشف عنه مساء الجمعة".
وأضاف: "ستجعل القوة، لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الصين أقل حرصاً على كسر الوضع الراهن، الذي أدى إلى ازدهار عالمي واسع النطاق بين شعوب لم تشهد مثله من قبل. هذا جزء من خطة لمنع الحرب".
وتابع ويكر أن مشروع القانون "صُمم لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للجيش، مع التركيز على تعزيز مجالات رئيسية مثل بناء السفن البحرية، والدفاع الصاروخي، والاستشعار الفضائي".
وكانت "رويترز" قد أفادت الأسبوع الماضي، بأن شركة "سبيس إكس"، المملوكة لإيلون ماسك، وشريكين لها، برزتا كمرشحين رئيسيين للفوز بجزء أساسي من برنامج "القبة الذهبية"، والذي سيتتبع الصواريخ القادمة.
ويُعد تركيز مشروع القانون على تعزيز الوجود العسكري للصين، لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، عنصراً أساسياً في استراتيجية أوسع نطاقاً لمنع الصراعات.
تجدر الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من التمويل المخصص في هذه الحزمة لن ينتهي بنهاية السنة المالية، ما يُعزز القدرات الدفاعية للبلاد بشكل كبير.
وسيُنفذ هذا الإجراء من خلال عملية المصالحة، وهي إجراء برلماني يسمح للكونجرس بإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية بأغلبية بسيطة، متجاوزاً بذلك الحد الأقصى المعتاد وهو 60 صوتاً اللازمة لمعظم التشريعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
