بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارات سيادية سورية مع تغيّر المشهد السياسي في دمشق

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، عن رفع التجميد عن الأصول الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، بالإضافة إلى مجموعة من وكالات الاستخبارات، لتنهي بذلك العقوبات التي كانت مفروضة على هذه الكيانات منذ عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

ويأتي هذا التطور في ظل تغيّرات جذرية تشهدها الساحة السورية، حيث يعيد الغرب النظر في سياساته تجاه دمشق، خاصة بعد الإطاحة بالرئيس الأسد من قبل قوات المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام في ديسمبر، عقب أكثر من ثلاثة عشر عامًا من الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد.

بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السورية

بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخزانة البريطانية، فإن وزارة الداخلية السورية، ووزارة الدفاع، ومديرية المخابرات العامة، من بين 12 كيانًا لم تعد خاضعة لتجميد الأصول، في خطوة تفتح المجال أمام تعديل أوسع في الموقف البريطاني تجاه الدولة السورية.

يُذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد اتخذت خطوة مماثلة في مارس الماضي، حين ألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري و23 كيانًا آخر، من بينها بنوك ومؤسسات نفطية كبرى.

ورغم هذه التعديلات، أكدت الحكومة البريطانية في مناسبات سابقة أن العقوبات المفروضة على شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السوري السابق لا تزال سارية المفعول، وذلك في إطار استمرار الضغط على المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات النزاع.