"صندوق النقد": إصدارات الديون في الخليج لن تتأثر بتقلبات العملات الناشئة أمام الدولار

قال توبياس أدريان، مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، إن إصدارات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي لن تتأثر بالتقلبات التي تشهدها عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار، وذلك نظرا لقوة الأسس الائتمانية في هذه الدول.

وأضاف مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي توبياس أدريان في مقابلة لـ"الشرق" على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 في واشنطن، أن "البلدان التي تواجه تحديات أكبر على مستوى الوضع المالي، من حيث عبء الديون، هي التي يتعين عليها التعامل مع تكاليف الاقتراض المرتفعة"، مشيرا إلى تباين تأثر عملات الأسواق الناشئة بتقلبات الأسواق المالية، إذ ارتفع بعضها مقابل الدولار فيما انخفض البعض الآخر.

وتجاوز حجم سوق الدين الخليجية حاجز التريليون دولار بنهاية يناير الماضي، بزيادة 10% على أساس سنوي، بحسب وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، التي توقعت في تقرير صدر في فبراير، إصدار بنوك المنطقة ديونا بأكثر من 30 مليار دولار في 2025، مع بدء الشركات الكبيرة بإصدار صكوك وسندات لتنويع التمويل.

وكانت "فيتش" قد رجحت في تقرير سابق، أن تتجه دول الخليج العربي إلى إصدار المزيد من الديون في 2025 و2026، وسط توقعات ببقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة، لتظل المنطقة بين أكبر مصدري السندات الدولارية في الأسواق الناشئة، بعد الصين، وأكبر مصدر ومستثمر بالصكوك عالميا.

يذكر أن السعودية تهيمن على الحصة الأكبر من الديون في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 44.8%، تليها الإمارات 29.9%، ثم قطر 12.8%. وتتوزع النسبة المتبقية بين البحرين وعمان والكويت.

أشار أدريان كذلك إلى مسألة اتساع الفوارق السيادية، والتي رأى أنها قد تكون أكثر أهمية من سعر الصرف فيما يتعلق بتشديد الأوضاع المالية للأسواق الناشئة في الوقت الحالي.

يذكر أن الفوارق السيادية هي الفارق في العائد بين سندات دولة ناشئة أو ذات مخاطر ائتمانية أعلى، وسندات دولة مرجعية ينظر إليها على أنها خالية من المخاطر تقريبا، ويدل اتساعها إلى تزايد المخاطر الائتمانية المرتبطة بالدولة الأولى.