فرصة أخيرة لتسوية مخالفات البناء.. الحكومة تمنح ستة أشهر إضافية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر أخرى.

وبحسب ما أعلنته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فإن هذه المدة الإضافية ستبدأ اعتبارًا من الخامس من شهر مايو عام ألفين وخمسة وعشرين، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم مائة وسبعة وثمانين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين ولائحته التنفيذية.

ويأتي هذا القرار في سياق توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين ومراعاة الأبعاد الاجتماعية المختلفة.

الحرص على منح الفرصة لأكبر شريحة ممكنة

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذا القرار يعكس مدى حرص القيادة السياسية على منح الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية فيما يتعلق بمخالفات البناء. وأشارت إلى الإقبال الملحوظ من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية، مما استدعى اتخاذ قرار التمديد.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستقوم بمتابعة دقيقة لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق الكامل مع جميع المحافظات والوزارات والجهات المعنية الأخرى.

ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان سير العمل بسلاسة وانتظام داخل المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح.

اقرأ أيضأ

سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمحافظات

وناشدت الدكتورة منال عوض جميع المواطنين المعنيين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية لتقديم طلبات التصالح الخاصة بهم واستكمال جميع المستندات والملفات المطلوبة.

وأكدت على أهمية استغلال هذه الفرصة قبل انتهاء المهلة الجديدة لتمكين اللجان الفنية المختصة من فحص الطلبات والبت فيها، وبالتالي استفادة المواطنين من المزايا التي يتيحها قانون التصالح.

أهمية الملف في تحقيق الاستقرار المجتمعي

وشددت وزيرة التنمية المحلية على الأهمية القصوى لهذا الملف في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية.

وأكدت على التزام الحكومة المصرية الكامل باستكمال كافة الجهود الرامية إلى تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم جميع التسهيلات الضرورية في هذا الشأن.