أشاد محمد الإتربى.. رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بخطة الإصلاح الاقتصادى التى تطبقها الدولة فى الوقت الحالى، والتى جاء، فى مقدمتها، قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف، الذى حقق المزيد من النتائج الايجابية وابرزها تحقيق فائض من العملة الأجنبية لدى البنوك، الامر الذى اسفر عن تنشيط آلية الإنتربنك بشكل كبير، حيث بدأت البنوك تلجأ لأول مرة لبيع الدولار بعضها لبعض من خلال هذه الآلية، كما أصبح هناك سعر واحد للدولار يتم التعامل من خلاله ما أعطى شعوراً للمستثمر المحلى والأجنبى بالاستقرار فى الاقتصاد المصرى، وبالتالى تم الانتهاء من جميع قوائم الانتظار للمستوردين لاستيراد السلع الأساسية، وذلك لم يحدث منذ 2011.
وأشار إلى أنه، خلال لقائه بالمستثمرين الأجانب على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى مؤخرا، أكدوا أن مصر أصبحت من أوائل الدول الجاذبة للاستثمار فى الوقت الحالى مقارنة بغيرها من الدول الاخرى.
وقال «الإتربى»: ومن أبرز النتائج الايجابية أيضاً ارتفاع معدلات التصدير وانخفاض الاستيراد وفقاً لآخرالمؤشرات، فضلاً عن تحسن السياحة بشكل ملحوظ، وارتفاع الاحتياطى النقدى ليتجاوز القيمة التى كان عليها قبل عام 2011، حيث تخطى حاجز الـ 36 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة بشكل كبير، فضلاً عن ارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وفيما يتعلق ببنك مصر، أكد «الإتربى» أن إجمالى حجم التنازلات الدولارية ببنك مصر، منذ قرار تحرير سعر الصرف حتى الآن، بلغ نحو 11 مليار دولار، موضحاً أن انخفاض سعر العائد على الإيداع والإقراض مرتبط بشكل كبير بانخفاض معدلات التضخم، التى بدأت تشهد فى الوقت الحالى انخفاضاً، ومن المتوقع أن تصل مع نهاية عام 2018 إلى 13٪.
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك مصر إلى أن التكريم الذى حصل عليه محافظ البنك المركزى.. طارق عامر، من مؤسسات دولية يعكس مدى نجاح القرارات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى كان لها الفضل فى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، مضيفاً أن التقرير الصادر حديثا لصندوق النقد الدولى أكد أن مصر تُعد مثالاً لبلد بدأ يتحول اقتصاده نحو الصعود تزامنا مع تدفقات رؤوس الأموال وزيادة الصادرات وعودة السياحة وتحسن التدفقات الخارجية.
وأوضح التقرير أن سياسة رفع أسعار الفائدة التى يتبعها البنك المركزى المصرى مناسبة للسيطرة على معدلات التضخم، مشيرا إلى أن نتائج تلك التدابير ستحتاج لبعض الوقت للظهور.
وأضاف أن قرار التعويم سرّع من وتيرة الإصلاح الاقتصادى وعجّل بزيادة معدلات النمو الاقتصادى، وهو ما يساهم بشكل كبير فى وضع الخطط الاقتصادية المستقبلية بمستهدفات واقعية، متوقعاً استمرار معدلات تحسن مؤشرات النمو الاقتصادى، التى سيتبعها تراجع تدريجى لأسعار الفائدة وحصاد نتائج الإصلاح الاقتصادى بجميع القطاعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
