وزير المالية يكشف آلية تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن النهج المتبع في تحديد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ضمن الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن الحكومة لا تعتمد على التوقعات أو التقديرات المستقبلية عند إعداد الموازنة، بل تستند إلى السعر السائد خلال فترة الإعداد، والتي تكون عادة في شهر فبراير من كل عام.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

أوضح وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة «MBC MASR»، أن وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار سعر الصرف المتداول في شهر فبراير باعتباره مرجعًا معتمدًا في إعداد بنود الموازنة، مضيفًا: «بشوف السعر السائد في فبراير ساعة إعداد الموازنة وبفترض إن هذا السعر هو اللي مكمل معايا».

وأشار الوزير إلى أن الفوائد على الدين الخارجي لم تشهد زيادة فعلية، ولكن التغير في سعر الصرف هو الذي تسبب في ارتفاع قيمة المستحقات المقومة بالعملة المحلية، مشددًا على أن تقييم الأوضاع الاقتصادية للدول لا يتم فقط بناءً على حجم الدين، وإنما بالنظر إلى القدرة على السداد، ومستويات النمو، وحجم الناتج المحلي الإجمالي، وغيرها من المؤشرات الكلية.

خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، عن قرارها بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك، بمقدار 225 نقطة أساس، ليُصبح كل من تلك المعدلات 25.00% و26.00% و25.50% على التوالي، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 25.50%.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة نقدية مرنة تهدف إلى تثبيت توقعات التضخم، ودعم المسار النزولي له خلال الفترات القادمة، وأنها ستواصل متابعة البيانات الاقتصادية وتقييم التطورات المحلية والعالمية، لاتخاذ القرارات المناسبة في الاجتماعات القادمة وفقًا للمعطيات والتوقعات.

وشددت لجنة السياسة النقدية على التزامها بتحقيق هدف استقرار الأسعار، مشيرة إلى أن المستهدف هو خفض معدل التضخم ليصل إلى 7% (± 2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026، مؤكدة أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لمواجهة أي تطورات تؤثر على هذا الهدف.