انتعاش الفلاحة يُنعش الآمال بشأن نمو اقتصاد المغرب

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط في المغرب موجة من الازدهار الاقتصادي؛ حيث تشير تقديراتها إلى نمو بنسبة 4.2% في الربع الأول و 3.8% في الربع الثاني من العام الجاري.

هذا التفاؤل مدفوع بشكل أساسي بالتعافي الملحوظ في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الزخم المستمر الذي يشهده قطاع الخدمات.

وقد قامت الهيئة الحكومية المسؤولة عن الإحصاءات برفع توقعاتها للربع الأول، بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها السابقة التي صدرت في شهر يناير.

الناتج المحلي يسجّل نموًا

يُذكر أن الناتج المحلي للمملكة قد سجّل نموًا بنسبة 3.6% في الربع الأخير من العام الماضي، متأثرًا بتباطؤ الطلب الخارجي وتأثير الجفاف الذي عصف بالقطاع الزراعي في بداية الموسم، إلا أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد خلال شهري مارس وأبريل قد بعثت الحياة من جديد في هذا القطاع الحيوي، الذي عانى لسنوات متتالية من نقص المياه.

وتشير التوقعات إلى أن الإنفاق الاستهلاكي للأسر، سيكون المحرك الرئيسي للنمو في بداية العام الحالي، وتعزو المندوبية هذا الأمر إلى "تحسن المداخيل" الناتج عن زيادات في أجور الموظفين الحكوميين، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة نظام ضريبة الدخل، الأمر الذي من شأنه تعزيز القوة الشرائية للأسر وزيادة إنفاقها الاستهلاكي بنسبة متوقعة تبلغ 4.5% على أساس سنوي.

مساعي لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي

وتسعى الحكومة المغربية جاهدة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي هذا العام ليصل إلى 4.6%، بعد أن كان مقدرًا بنسبة 3.3% في العام الماضي، وتعتمد في تحقيق هذا الطموح على الديناميكية التي تتمتع بها القطاعات غير الزراعية، مدعومة بالمشاريع الضخمة للبنية التحتية التي يتم تنفيذها، استعدادًا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال في نهاية العقد الحالي.

ومع ذلك، تحذّر المندوبية من أن مسار النمو الاقتصادي في المغرب خلال الربع الثاني من العام يواجه حالة متزايدة من عدم اليقين، حيث لا تزال البلاد عرضة للتداعيات المحتملة الناجمة عن التغيرات في السياسة الجمركية الأميركية.

ظهور التقلّبات على أسعار مواد الطاقة الأولية

وعلى الرغم من تأجيل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، فقد نبّهت المندوبية إلى أن بعض الآثار بدأت تظهر بالفعل على تقلّبات أسعار مواد الطاقة الأولية، وتزايد الضغوط على النشاط الصناعي، خاصةً في أوروبا، بالإضافة إلى الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية.

وقد شهدت بورصة الدار البيضاء في بداية الأسبوع الماضي أكبر وتيرة خسائر منذ عام 2020؛ حيث انخفض مؤشرها الرئيسي "مازي" بنسبة 5.63%، إلا أن الأسهم سرعان ما استعادت عافيتها، وعادت نحو الارتفاع، مما ساهم في تعويض بعض الخسائر، بعد أن أغلق المؤشر مرتفعًا لثلاث جلسات متتالية في بداية الأسبوع الحالي.