قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة فحص، برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ونبيل عطا لله، نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من (م.م.ع) مهندس بمحافظة الزقازيق في حكم محكمة أول درجة بخصم شهرين من أجره، لتقاعسه مع آخرين، عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى حينه حيال تعديات العديد من المواطنين على الأراضى الزراعية بالبناء دون ترخيص بزمام جمعية مطاوع في عزبة أم سعدون بأولاد صقر محافظة الزقازيق.
وقالت المحكمة إن الثابت تاريخياً قوة رابطة الفلاح المصري الأصيل بتراب أرضه الزراعية، فهي رابطة سرمدية بالغة العمق وراسخة رسوخ الجبال لا يزحزحها غاصب وصلبة صلابة الصخر لا يوهن من قوتها معتد أثيم، وإزاء ما تتبوأ به الأرض الزراعية من مكانة عزيزة تضرب في جذورها أعماق نفوس وأرواح المصريين قاطبة يذكيها إختلاط ترابها بدمائهم منذ فجر الحضارة فلا يرتضي المصري في كل الظروف لأرضه بديلا , ليشهد تحقيق آمال وتطلعات المصريين المعلقة بالأرض الزراعية فجراً جديداً يحمل الحفاظ المحمود للأراضي الزراعية , وأن العدوان عليها بالبناء عليها يمثل حصرة تغمر وجوه الزراع تتخللها نظرة مريرة إلى بناء يرتع ربوع أراضي تخص أجداد الفلاح منذ عهود الفراعنة ، وتصبح المواجهة الحازمة لظاهرة البناء على الأراضى الزراعية بمثابة إعلان عن ميلاد عصر تبدلت فيه طبيعة الأراضي الزراعية تبدلاً وتغولاً جثم على تربتها الخصبة لمساسه بمستقبل أجيال عديدة لاحقة ينال من أهم مصادر الثروة القومية التي لا يجوز التفريط فيها أو المساس بها.