نشر جوناثان ليفين، وهو اقتصادي أمريكي وأستاذ جامعي بجامعة ستانفورد، مقالًا على بلومبرغ، كشف خلاله تفاصيلًا حول تمنّى مستشارو ترامب المقرّبون ضعف الدولار.
ولفت المقال إلى أن السياسة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في موجة من الاضطرابات؛ حيث يشهد الدولار الأمريكي انهيارًا متسارعًا، مما يثير مخاوف جدية بشأن فقدان الثقة في الاقتصاد الأمريكي وتداعيات ذلك على التضخم وعجز الموازنة.
وأشار المقال إلى انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.8% يوم الجمعة، ليصل إجمالي انخفاضه إلى 8.5% منذ توليه منصبه، وذلك بعد فرض إدارة ترامب لرسوم جمركية الأعلى منذ قرن، موضحًا أن هذا التراجع المفاجئ، الذي جاء في أسوأ توقيت ممكن، أثار ذعر المستثمرين ودفعهم إلى التخلي عن الأصول الأمريكية التقليدية "الآمنة"، مثل سندات الخزانة والدولار نفسه.
توقعات خاطئة وتخبط في السياسات
يرى الاقتصادي الأمريكي أن هذا الانهيار يعكس فشلًا في السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب، التي يبدو أنها اعتمدت على حسابات غير دقيقة ولم تصحح مسارها إلا بعد ضغوط من شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك وبيل أكمان.
وكشف أن محللون ماليون يشيرون إلى التخبط والضبابية التي تتسم بها قرارات الإدارة، والتي تتجلى في التراجع عن بعض الرسوم الجمركية ثم العودة إليها بتعديلات غير واضحة.
تراجع الدولار في أسوأ توقيت
وأوضح أن انهيار الدولار يتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم، وعجز متزايد في الموازنة، مما يزيد من حدة المخاطر الاقتصادية، وأشار إلى تقرير صدر مؤخرًا، يكشف ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.8% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أكبر في هذا المؤشر خلال عام 2025.
ورأى أن تراجع الدولار يثير قلق المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأمريكية؛ حيث يؤدي إلى تآكل قيمة استثماراتهم، خاصةً وأن المحللون يشيرون إلى أن استمرار هذا الوضع، ما قد يدفع المستثمرين إلى مطالبة الحكومة الأمريكية بمعدلات فائدة أعلى لتعويض المخاطر المتزايدة.
هل نشهد لحظة احذر مما تتمنى؟
ويرى أن البعض يؤمن أن هذه الفترة قد تشهد تحقيقًا لمقولة "أحذر مما تتمنى"؛ حيث أن سعي إدارة ترامب إلى إضعاف الدولار لدعم الإنتاج المحلي قد أدى إلى نتائج عكسية تمامًا، فبدلًا من تحقيق مكاسب اقتصادية، يشهد الدولار انهيارًا متسارعًا، مما يهدد بفقدان الثقة في الاقتصاد الأمريكي وتفاقم الأزمات الاقتصادية القائمة.
تحديات ريادة النظام المالي
وكشف المقال أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة كمركز للنظام المالي العالمي، إلا أن المحللين يرون أن المنافع المترتبة على هذه المكانة تفوق التكاليف؛ فالاستقرار والثقة في الدولار الأمريكي يؤديان إلى خفض تكاليف الاقتراض، وانخفاض أسعار السلع المستوردة، والقدرة على اقتراض مبالغ ضخمة في أوقات الأزمات.
وأشار إلى أن التخبّط في السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب، يهدد بتقويض هذه المزايا، مما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.