صواريخ محلية وطائرات مُسيّرة.. الأردن يحبط مخططًا سريًا لزعزعة الأمن

في عملية استخباراتية دقيقة، أعلنت السُلطات الأردنية عن إحباط مخططات خطيرة كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى، والتخريب المادي داخل البلاد.

وكشفت دائرة المخابرات العامة عن تفاصيل مروّعة، تضمّنت تصنيع صواريخ بدائية وأخرى مستوردة لأهداف "غير مشروعة"، بالإضافة إلى مشروع لتصنيع طائرات مسيرة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وتجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن، وإخضاعهم لدورات في الخارج.

المخابرات تكشف تفاصيل "الخلايا النائمة"

أكد بيان صادر عن دائرة المخابرات العامة، أن هذه المخططات كانت قيد المتابعة "بشكل استخباري دقيق" منذ العام 2021، مما يشير إلى عمل منظم وسري استمر لسنوات.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على 16 "ضالعًا" في هذه المؤامرة، لتكشف بذلك عن شبكة كانت تسعى لتقويض استقرار المملكة.

صواريخ جاهزة وطائرات مُسيّرة في طور الإعداد

بحسب البيان الصادم، لم تقتصر المخططات على مجرد أفكار، بل وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ؛ فقد تم ضبط صواريخ تم تصنيعها بأدوات محلية وأخرى تم استيرادها من الخارج لأهداف لم يتم الكشف عنها بعد، بالإضافة إلى حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية.

والأكثر إثارة للقلق هو الكشف عن "صاروخ مُجهّز للاستخدام"، ومشروع طموح لتصنيع طائرات مسيرة، مما يثير تساؤلات حول الأهداف النهائية لهذه الترسانة السرية.

هل امتدت خيوط المؤامرة إلى ما وراء الحدود؟

أضاف البيان بُعدًا آخر بالغ الخطورة للمخطط؛ حيث كشف عن قيام المتورطين بتجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن، وإخضاعهم لتدريبات في الخارج.

هذا يشير إلى وجود دعم خارجي مُحتمل، أو على الأقل سعي لتوسيع نطاق العمليات، وتطوير القدرات القتالية للعناصر المنخرطة في المخطط.

تفكيك خلايا متعددة المهام

من جانبه، أوضح وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بعد اكتمال خيوط المؤامرة وثبوت الأدلة.

وكشف أن الأعمال غير المشروعة تتضمن أربع قضايا رئيسية؛ حيث كان المتهمون يعملون في شكل مجموعات منفصلة، كل مجموعة مكلفة بمهام محددة، مما يدل على تنظيم دقيق وهيكلية معقدة للمخطط.

"أمن الدولة" تتولّى التحقيق.. العدالة في انتظار المتورّطين

أكدت دائرة المخابرات العامة، إحالة جميع القضايا المتعلّقة بهذه المخططات إلى محكمة أمن الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا أمن الدولة والإرهاب.

هذه الخطوة تُشير إلى جدية السُلطات الأردنية في التعامل مع هذا التهديد الخطير، وضمان محاسبة المتورطين وفقًا للقانون.