مجلس النواب يقر الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024

أقر مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024

تضمن التقرير، الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة والهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وقد أُحيل التقرير إلى الحكومة للعمل بما جاء فيه من توصيات، كان أبرزها دمج الهيئات ذات الأغراض المشتركة وإتمام عمل اللجنة المسؤولة عن ذلك.

وأكد التقرير على ضرورة الاهتمام بالقروض والمنح الأجنبية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب تحمل الدولة لعمولات ناتجة عن التأخير في التنفيذ، والعمل على معالجة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوصى التقرير، بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، وتفعيل اللجنة المختصة بهذا الأمر، داعيًا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى توافق حول المعالجات المالية. 

وكانت هذه التوصية مطروحة منذ مناقشة حسابات السنة المالية 2020/2021، لكن اللجنة لم تُفعّل حتى الآن، لذا طالبت اللجنة بسرعة تفعيلها نظراً لوجود خلافات في الآراء بشأن بعض المعالجات في الحساب الختامي.

وشملت التوصيات أيضاً استبعاد أي تعديلات بالزيادة على الاعتمادات التي لم تُستخدم لتجنب تعديل الموازنة دون مبرر، وشددت اللجنة على ضمان حقيقة الاعتمادات المعدلة، وخاصة أن وزارة المالية مسؤولة عن الموافقة عليها.

كما أوصى التقرير بضرورة تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنوياً عبر تفعيل اللجنة بوزارة المالية لهذا الغرض.

ويأتي ذلك بهدف تنمية إيرادات الدولة وخفض العجز النقدي والعجز الكلي، بالإضافة إلى العناية بأصول الدولة الثابتة وتخصيص الاعتمادات الكافية لبند الصيانة بما يتناسب مع حجم هذه الأصول.