اقتصاد منطقة اليورو يسجل انتعاشًا على نحو أقوى بكثير من المتوقع في الربع الثالث

سجّل اقتصاد منطقة اليورو انتعاشًا على نحو أقوى بكثير من المتوقع في الربع الثالث، بعد تراجع ناجم عن الجائحة في الأشهر الثلاثة السابقة، وذلك بفضل قفزة في الأساس في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، بحسب ما أظهرت بيانات أولية من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي.

واصلت أسعار المستهلكين الانخفاض في أكتوبر تشرين الأول مثلما كان متوقعًا، بحسب تقديرات يوروستات، مدفوعة بتهاوي أسعار الطاقة على الرغم من ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو - التي تضم 19 دولة، بمعدل 12.7% على أساس فصلي في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر / أيلول، بعد انكماش 11.8% في الأشهر الثلاثة السابقة.

إلا أنه على أساس سنوي، ما زال الإنتاج الاقتصادي لمنطقة اليورو منخفضًا 4.3%، على الرغم من أنه سجل تحسنًا مقارنة مع انكماش سنوي 14.8% في الأشهر الثلاثة السابقة.

انخفضت أسعار المستهلكين في أكتوبر 0.3% على أساس سنوي، مثلما توقع خبراء في استطلاع أجرته وكالة رويترز، وهو نفس المعدل المسجل في سبتمبر، بعد زيادة 0.2% على أساس شهري.

وهوَت أسعار الطاقة 8.4% على أساس سنوي، لتبدد أثر زيادة 4.3% في أسعار الأغذية غير المصنعة.

أظهرت بيانات رسمية الجمعة، أن الاقتصاد الإسباني- رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انتعش بحدة في الربع الثالث حيث أدى رفع الإغلاق بسبب فيروس كوفيد-19 إلى استئناف النشاط.

ونما الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بنسبة 16.7% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر من الربع السابق، لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 8.7% على أساس سنوي، حسب تقديرات معهد الإحصاء الوطني.

في الربع الثاني، أدت إجراءات الإغلاق الصارمة إلى محاولة القضاء على الوباء إلى انكماش اقتصادي بنسبة 17.8%.

كانت السياحة، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد الإسباني، من بين القطاعات الأكثر تضررًا، حيث انخفض عدد الزوار الأجانب بنسبة تصل إلى 75% خلال الصيف.

تتوقع الحكومة الإسبانية انكماشًا إجماليًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.2% في 2020، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإسباني بنسبة تصل إلى 12.8%.

وبدورها، حذرت وزيرة الاقتصاد نادية كالفينو من أن الحكومة "تواجه حاليًا حالة من عدم اليقين كبيرة، سواء على المستوى الأوروبي أو العالمي"، في وقت فرض العديد من الدول قيودًا أكثر صرامة في الأيام الأخيرة لكبح جماح موجة ثانية من الإصابات بالفيروس، مثل ألمانيا وفرنسا.

نما الاقتصاد الألماني بحسب إحصاءات رسمية نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، بنسبة 8.2% في الربع الثالث من 2020، حيث تمتعت البلاد بفترة راحة من قيود الفيروس.

وقالت وكالة الإحصاء الفيدرالية "ديستاتيس"، إن "النمو الذي جاء بعد ركود تاريخي في الربع الثاني، استند إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر، وزيادة تكوين رأس المال في الآلات والمعدات، وزيادة حادة في الصادرات".

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن الحكومة الألمانية تتوقع عمومًا انكماش الاقتصاد بنسبة 5.5% في 2020.

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت أن ألمانيا ستغلق بدءًا من الاثنين، ولمدة شهر، المطاعم والمؤسسات الترفيهية والثقافية في سياق القيود الجديدة التي ستفرض لمواجهة الموجة الوبائية الثانية.

وللتخفيف من تداعيات إغلاق جزئي لمدة شهر في نوفمبر، تعرض الحكومة مساعدات مالية لأولئك الأكثر تضررًا وخصوصًا مشاريع الأعمال الصغيرة بموجب حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو (11.82 مليار دولار).

أوضح مكتب الإحصاءات الوطني "إنسي - Insee"، أن الاقتصاد الفرنسي انتعش بقوة في الربع الثالث بعد رفع الإغلاق بسبب فيروس كوفيد-19.

وأفاد إنسي في بيان بأن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي نما بنسبة 18.2% في الفترة من يوليو / تموز، إلى سبتمبر / أيلول، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

جاء الناتج الاقتصادي "أقل بشكل حاد مما كان عليه قبل الأزمة"، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% على أساس سنوي، حسبما أشار إحصائيون في البيانات الأولية التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية.

كانت تقديرات البنك المركزي الفرنسي أفادت في أول أسبوع من أكتوبر بأن اقتصاد البلاد نما 16% في الربع الثالث من العام، بعد تراجع غير مسبوق بلغ 13.8% في الشهور الثلاثة السابقة، بحسب رويترز.

تراجع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بشدة نحو الركود في الربع الثاني من العام بعد فرض مجموعة من أشد إجراءات العزل العام في أوروبا للحد من تفشي فيروس كوفيد-19 على مدى شهرين.

وقال البنك المركزي إنه منذ رفع هذه الإجراءات في 11 مايو، انتعش نشاط الشركات وسجل الاقتصاد معدلات تشغيل أقل 5% عن معدلات ما قبل الأزمة في سبتمبر، وذلك استنادًا إلى نتائج مسح شهري شمل 8500 شركة.

تعود فرنسا إلى إجراءات العزل العام اعتبارًا من الأسبوع الجاري بهدف احتواء جائحة كوفيد-19، حسبما أكد الرئيس إيمانويل ماكرون الأربعاء.

وسجلت فرنسا الثلاثاء 523 وفاة بالمرض في 24 ساعة، وهو أعلى معدل يومي منذ إبريل عندما كان التفشي في ذروته. كما حذر أطباء من أن وحدات العناية المركزة على وشك الوصول إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.

تخطت وفيات كورونا في فرنسا 35 ألفًا، وهي سابع أعلى حصيلة وفيات بهذا المرض في العالم.

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير الجمعة، إنه من المتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 11% في 2020، مقارنة بالتوقعات السابقة لانكماش بنسبة 10%.

وبحسب الوزير، تبلغ التكلفة الإجمالية للدعم المالي الفرنسي للشركات أثناء الإغلاق 15 مليار يورو (175.2 مليار دولار) لكل شهر من الإغلاق. ومن المقرر أن يستمر الإغلاق حتى الأول من ديسمبر، مع إمكانية تمديده.

ومن المقرر أن يضرب الإغلاق الوطني الجديد في فرنسا - الاقتصاد حيث يتعين على العديد من المتاجر والشركات إغلاق أبوابها مرة أخرى، كما حدث في ىأثناء إغلاق سابق في مارس.

تمنّى لومير أن تعود فرنسا إلى تحقيق أرقام نمو اقتصادي جيدة بحلول 2021.