أزمة نقابة المحامين ورسوم التقاضي الجديدة .. وقفة احتجاجية وتضامن حزبي

أزمة كبيرة تسببت فيها رسوم التقاضي الجديدة التي أصدرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، ورفضتها نقابة المحامين، قبل أن يعلن حزب الوعي عن تضامنه مع نقابة المحامين في رفضها ارسومَ التقاضي الجديدة.

حزب يتضامن مع نقابة المحامين

وأكد الحزب، في بيان، أنه تابع بكل اهتمام التظاهرات السلمية للمحامين اليوم في مختلف المحافظات وإيمانًا من حزب الوعي بقدسية الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في التقاضي باعتباره أحد دعائم دولة القانون، ومتابعةً للتطورات الجارية في شأن فرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة” بمحاكم الاستئناف، فإن الحزب يعرب عن بالغ القلق إزاء ما ترتب على هذا القرار من تداعيات سلبية تمس مرفق العدالة وتمس حقوق المواطنين والمحامين على حد سواء.

وأكد الحزب، أن فرض أي رسوم قضائية لا يجوز أن يتم إلا بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية، وفقًا لما قرره الدستور، وأن أي إجراء يصدر بخلاف ذلك يُعد افتئاتًا على الاختصاصات الدستورية، ويمثل إخلالًا بمبدأ سيادة القانون، الذي لا يجوز الحيد عنه تحت أي ظرف.

وثمن الحزب ما صدر عن نقابة المحامين من مواقف وإجراءات اتسمت بالمسؤولية القانونية والوطنية، فإنه يدعو في ذات الوقت جميع الأطراف إلى التعامل مع هذه الأزمة بالحكمة اللازمة، وتغليب المصلحة العامة، والعمل على إنهاء هذا الخلاف في أسرع وقت بما يضمن استقرار العمل القضائي وحسن سير العدالة.

وانطلاقًا من هذه المبادئ، أعلن الحزب ما يلي:

1. التأكيد على أن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء.

2. المطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.

3. الدعوة إلى فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.

4. رفض الحزب التام لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين، مؤكدًا أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات.

5. التأكيد على أن الدولة مطالبة بتيسير سبل التقاضي لا تعقيدها، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بما يتطلب دعم مرفق العدالة من موازنة الدولة، وليس تحميل المواطن البسيط أعباء إضافية.

6. يشدد الحزب على أن سيادة القانون هي المرجع والضامن لحل أي نزاع، وأن الجميع، مؤسسات وأفرادًا، خاضعين لحكمه دون تمييز.

7. وإذ يواصل حزب الوعي متابعته الدقيقة لتطورات هذه الأزمة، فإنه يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبًا من مواقف قانونية أو سياسية دفاعًا عن الحق الدستوري في التقاضي وكرامة المحامين ودورهم الوطني.

وقفة احتجاجية

ونظمت نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، أمس الأحد، وقفة احتجاجية، أمام المحكمة الابتدائية، وذلك في إطار مواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، واعتراضا على فرض رسوم التقاضي الجديدة.

يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.